أدخلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول 2015)، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، توصيات ضمن مسّودة تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة 2013، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة أداء صندوق الاحتياطي، وتأكيد أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق باعتباره من بين الوسائل العديدة التي تبنتها المملكة لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وأحد أهم الأدوات للحفاظ على موارد الدولة وحماية أصولها وتنميتها من جهة وضمان حق الأجيال القادمة في آفاق واعدة.

ولفتت اللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الأمور المتعلقة بإدارة الصندوق الحالية، في ظل عدم وجود لجان للاستثمار والتدقيق والمخاطر وغيرها لدى الإدارة الحالية، مؤكدة على شكرها للإدارة الحالية لحفاظها على أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة الحالية.

يأتي ذلك فيما أنهت اللجنة بحث كل من مسّودة تقرير مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس بعد الأخذ بالتعديلات التي تم إدخالها عليه خلال الاجتماع.

كما قررت اللجنة إحالة رأيها المالي للجنة الخدمات بشأن كل من مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 1976، ومشروع بقانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.