صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم ملكي رقم (65) لسنة 2015 بتعديل وزاري، حيث أصبح التشكيل الوزاري بعد صدور هذا المرسوم ودمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية على النحو التالي:
1 - صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء.
2 – ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.
3 – سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
4 – سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
5 –جواد سالم العريض نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
6 –الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
7 – محمد إبراهيم المطوع وزيراً لشئون مجلس الوزراء.
8 – الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية.
9 – الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للخارجية.
10 – الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للمالية.
11 – ماجد علي النعيمي وزيراً للتربية والتعليم.
12 – عبدالحسين علي ميرزا وزيراً للطاقة.
13 – الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
14 – عصام عبدالله خلف وزيراً للأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
15 – جميل محمد علي حميدان وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
16 – كمال أحمد محمد وزيراً للمواصلات والاتصالات.
17 – باسم يعقوب الحمر وزيراً للإسكان.
18 – الفريق الركن يوسف أحمد بن حسين الجلاهمة وزيراً لشئون الدفاع.
19 – فائقة سعيد الصالح وزيراً للصحة.
20 – زايد راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة والسياحة.
21 – عيسى عبدالرحمن الحمادي وزيراً لشئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب.
22 – هشام محمد الجودر وزيراً لشئون الشباب والرياضة.

وأشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالمرسوم الملكي السامي بالتشكيل الوزاري بعد الدمج، مؤكداً سموه أن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، إلى جانب دوره في تحسين كفاءة الأداء، وأن هذه الخطوة جاءت كأحد جوانب الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية، وأن العمل سيستمر لدمج المزيد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.