يستضيف مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، الجلسة التاسعة والعشرين لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن كل المؤشرات تدلّ على أنها ستكون كسابقاتها من دون نصاب دستوري وهو 86 نائباً من أصل 128 في ظل مقاطعة كتل نيابية للجلسات ما سيدفع رئيس المجلس نبيه بري لتأجيلها إلى موعد لاحق ، وفق ما نقلت صحيفة "الخليج" اليوم الأربعاء (30 سبتمبر / أيلول 2015).

في وقت يعود فيه رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك بعد مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفي نيته توجيه دعوة لجلسة حكومية يرجح أن تكون بعد غد الجمعة بعد استكمال المشاورات بشأن التسوية المتصلة بالترقيات العسكرية بعدما باتت طبختها شبه ناضجة ووافق عليها معظم الأطراف بما في ذلك تيار «المستقبل»، وهي تستند إلى قانون الدفاع الصادر عام 1979 المكون من 8 أعضاء ، وهو يضم حالياً 5 على أن يعين 3 بعد ترفيعهم إلى رتبة لواء بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز ، إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي بعدما أحيل معظم أعضاء المجلس الحالي للتقاعد، وإعادة تفعيل الحكومة واستئناف اجتماعاتها، بما في ذلك التوافق على آلية اتخاذ القرارات، والتزام الكتل النيابية بالمشاركة في جلسات التشريع النيابية على أن يوضع قانونا الانتخاب والجنسية على جدول الأعمال.

وكشفت مصادر مطلعة أن كلاً من بري ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط و«حزب الله» وافقوا على هذه السلة، فيما يبقى معارضاً كل من حزب «الكتائب» ووزراء رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، ومنهم وزير الدفاع سمير مقبل الذي أشار بعد لقائه الرئيس سليمان أمس إلى أنه كوزير دفاع لا يقبل أي تسوية على حساب الجيش، حتى ان الرئيس سليمان نفسه شدّد على ضرورة إبقاء المؤسسة العسكرية خارج إطار الصراعات والمقايضات.

في المقابل شدد وزير الداخلية نهاد المشنوق على أن «تيار المستقبل» يوافق على «أي شيء يحقق الاستقرار»، وأكد موقف الحريري «الداعم للاستقرار الحكومي والحوار».

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى جلسات الحوار في 6 و7 و8 من الشهر المقبل، وكذلك إلى جلسة الحوار التاسعة عشرة بين «حزب الله» و«المستقبل» في السادس من المقبل أيضاً.

في غضون ذلك، أقفلت مجموعة من الناشطين اللبنانيين، أمس، بالقوة وبشكل مباغت أحد مداخل وزارة الطاقة والمياه في بيروت، احتجاجاً على الفساد المستشري في قطاع الكهرباء منذ عقود وعدم توفر الخدمة بشكل دائم.

وتجمع العشرات من ناشطي حملة «بدنا نحاسب» وهي إحدى مجموعات الحراك المدني التي شاركت في التظاهرات على خلفية أزمة النفايات في الشهرين الأخيرين، بشكل مفاجئ أمام وزارة الطاقة في منطقة كورنيش النهر في بيروت في محاولة لمنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم رافعين لافتة كبيرة كتب عليها «بدنا نحاسب».

ولدى إقفال الناشطين مدخل الوزارة بالقوة، عملت القوى الأمنية التي حضرت سريعاً على منعهم وحدث تدافع بين الطرفين أدى إلى تحطيم زجاج أحد أبواب الوزارة، قبل أن يتمكن الموظفون من الدخول إلى الوزارة مع استمرار تجمع الناشطين خارجها. كما اشتبك عدد من الموظفين مع المتظاهرين، ظناً منهم أنهم يريدون اقتحام الوزارة.واعتبرت ناشطة مشاركة في التحرك أن «هذه الوزارة شأنها شأن أي وزارة أخرى تسرق أموال اللبنانيين منذ ثلاثين عاماً، مؤكدة أن هدف التحرك إيصال رسالة وليس اقتحام الوزارة.

وقال ناشط آخر «سنفاجئ السلطة في كل مرة في أماكن الفساد وسنستمر في المطالبة بمحاسبة المسؤولين والفاسدين»، وأعلن عن تنظيم تحركات مماثلة وبشكل مباغت أمام الوزارات.

ورفع محتجون خلال التحرك لافتة كتب عليها «فاتورة مش فاتورتين» في إشارة إلى تحمل المواطن اللبناني فاتورة مزدوجة، الأولى يسددها لحساب شركة الكهرباء الوطنية والثانية لصالح أصحاب المولدات الخاصة.

وتصل معدلات التغذية بالكهرباء خصوصاً خلال فترة الصيف إلى حدود ثلاث ساعات يومياً في المناطق كافة باستثناء بيروت الكبرى، حيث مقار الإدارات الرسمية والمؤسسات. ويدفع هذا التقنين المواطن إلى تأمين الكهرباء على حسابه من خلال الاشتراك في خدمات المولدات الخاصة، متحملاً بدل تعرفتين.

وقالت إحدى المشاركات في الاعتصام أمام وزارة الطاقة: ليست وزارة الطاقة وحدها مستهدفة بتحركنا بل كل الوزارات وسنحاسب كل الفاسدين».

ودعت حملة «بدنا نحاسب» في مؤتمر صحفي عقدته بعد إنهاء تحركها أمام وزارة الطاقة إلى المشاركة في اعتصام مماثل السبت المقبل أمام المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان في بيروت معلنة «فتح باب المواجهة على مصراعيه» مع الفاسدين.

وفي هذا الإطار، رأى سلام أن أزمة النفايات ليست محصورة باستقالة وزير البيئة أو أي وزير، معتبراً في حديث إذاعي امس، أن الشلل بدأ يتسرب إلى السلطة التنفيذية، وشدد على أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية، لافتاً إلى أن «المحاسبة يجب أن تذهب إلى القوى السياسية التي تورط البلد في أزمات».

أمنياً أوقف الجيش اللبناني في صيدا مطلوباً لمشاركته في القتال ضد الجيش خلال أحداث عبرا في العام 2013، بينما اعتقل الأمن العام سورياً لتواصله مع المجموعات الإرهابية في جرود عرسال والاشتراك مع آخرين على تأمين الأسلحة والذخائر الحربية لصالحها مقابل مبالغ مالية.