طالب بحريني نال بعثة في 2014 والجامعة ترفضه ويترقب حتى 2015 جواب «لجنة التربية» لتحديد استحقاقه للبعثة أم المنحة

حسبما تؤكده وثيقة وزارة التربية والتعليم بأنني الطالب الذي تخرج العام الماضي 2014 من المرحلة الثانوية بمعدل وقدره 96.9 قد حصل على بعثة دراسية لتخصص الجيوفيزياء لدى جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، غير انه تصادف وجود بعض من التأخيرات الحاصلة على ما يبدو مع وزارة التربية وعملية تواصلها مع الجامعة ذاتها فإنها قد تعهدت لي الوازرة سابقا كونها هي الجهة الوحيدة التي اتواصل معها لمعرفة كل ما له صلة بموضوع التحاقي بالدراسة في الجامعة بقولها لي إن الجامعة ستوافق على تسجيلي والالتحاق بها خلال الفصل الثاني العام 2014، وقد كنت انتظر على أحر من الجمر مضي الفصل الآخير كي تسنح لي بعد ذلك فرصة الدخول والتسجيل لدى الجامعة في الفصل الثاني، وما أن أتت بداية فترة التسجيل للفصل الثاني في الجامعة حتى أصدرت وزارة التربية كلامها الذي يفضي بان قرار القبول لدى الجامعة قد تأجل حسب راي الأخيرة الى السنة الدراسية المقبلة 2015، وعلى ضوء هذا التعهد كنت انتظر بفارغ الصبر مرور الايام وحلول سنة جديدة كي تسنح لي فرصة اخيرة للالتحاق بالجامعة مع دفعة 2015 رغم خسارتي وضياع مدة سنة من عمري بلا دراسة وتعليم ولكن كل ذلك يهون لأجل السعي وطلب العلا، ولكن بما أن الامر لم يشي أن يحصل بداية سنة 2015 فإنه كانت لي مساع متواصلة مع وزارة التربية قسم ادارة البعثات لمعرفة آخر التطورات التي تخص موضوع البعثة، ولكن جاء الخبر الذي ينسف كل الجهود السابقة والذي لم يكن اطلاقا متوقعا وهو بمثابة المفاجأة الكبيرة وانه في تاريخ 23 اغسطس/ آب 2015 تصرح ادارة البعثات بوزارة التربية كجهة وحيدة اتواصل معها بأن الجامعة قد رفضت القبول بي كطالب مستجد لديها، وبالتالي قدمت لي خيارا بالبحث عن اي جامعة تقع داخل البحرين وتسجيلي الى أي تخصص أرغب فيه، حتى اضطررت على اثر ذلك التوجه ناحية جامعة البحرين نفسها والرغبة بالالتحاق بتخصص الهندسة الكيماوية، غير ان الوزارة طالما أنها قد تعهدت لي بكل ماسبق فكان من المفترض عليها ان تلتزم بما قالته لي خاصة بانني املك ورقة البعثة التي تؤكد على صحة كلامي ولكنها اخذت على ما يبدو تعيد النظر والتفكير بما اتفقت عليه سابقا وتنظر في مدى استحقاقي إما الى بعثة او منحة ولكنه حسبما يصرح به احد مسئولي ادارة البعثات بأنني كطالب نسبته 96.9 من المفترض أن احصل على منحة دراسة حسبما يزعمه وبالتالي يسقط أحقية نيلي الى البعثة سابقا، وتنقل ادارة البعثات وضعي وترمي به الى تقييم لجنة وزارية تابعة للوزارة من المقرر أن تقعد جلستها كي تقرر ما بعد مدى استحقاقي للبعثة ام المنحة وبالتالي يتحدد مصير مستقبلي الدراسي ولكنني مازلت حتى هذا اليوم من كتابة السطور رغم مراجعاتي المستمرة والطويلة الى قسم البعثات غير أنه لم يصدر قرار اللجنة المرتقب وانها بدلا من ذلك اخذت كثيرا ما تسوق لي البعثات كلاما يثير عجبي تتساءل فيه عن سبب استعجالي ومسارعتي في معرفة جواب اللجنة وانه لا ضير حسب كلامها من الانتظار والصبر قليلا لحين ما تعقد اللجنة جلستها وتحسم بعد ذلك موضوع مدى استحقاقي للبعثة أم المنحة وانه حسبما تضيفه البعثات في حال طرأ أي مستجد فإن الوزارة بنفسها ستقوم بإبلاغي لما تخلص اليه اللجنة وتتوصل اليه من جواب نهائي بخصوص البعثة. وعلى ضوء كل ماجرى مازلت لأسف شديد حتى هذا اليوم ونحن نشهد شهر سبتبمر/أيلول 2015 أجهل ما سيكون عليه مصير مستقبلي الدراسي هل بالبعثة التي سبق وان حصلت عليها وضاع لأجلها سنة من عمري هدرا أم تقرر لي المنحة التي حسبما تزعمه بانني من المفترض أن احصل عليها لذلك على خلفية التاخير في اصدار اللجنة قرارها ارتأيت شخصيا انه من الاهمية الاستمرار في الدراسة لدى جامعة البحرين بنفس التخصص (هندسة كيميائية) ولكن عبر حسابي الخاص والذي لم يكن للوزارة أي دور ويد في تأمين مستقبلي المهدد بالضياع ناهيك عن الوعود والتسويفات التي لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئا؟ السؤال الذي أختم به هذه الاسطر متى ستحسم اللجنة الوزارية قرارها وتصدره في القريب المنتظر والذي اترقبه بفارغ الصبر دون تقاعس وتلكؤ؟ اجيبوني

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ينشد مساعدة أهل الخير لتوفير دواء متاح فقط بعيادة خاصة

لا يسعني عبر هذه الأسطر بعدما ضاقت بوجهي كل سبل الحلول والعلاج في وقت تتفاقم فيه حالتي الصحية إلى ما هو أسوأ، وإلى مستوى لا يحمد عقباه إلا بإثارة هذه الأسطر التي آمل أن تصل مراميها إلى من يعنيه الأمر من أهل البر والإحسان وإصحاب الأيادي البيضاء بتحمُّل جزء من نفقات توفير دواء لي موجود فقط في إحدى العيادات الخاصة الكائنة في البحرين وتبلغ كلفته نحو 3 آلاف دينار.

ولأنني مواطن عاطل عن العمل، ناهيك عن انعدام توافر أي مورد دخل ثانٍ أستند إليه في تدبير أمور حياتي وخاصة فيما يتعلق بموضوع فصلي من عملي بالشركة التي ظللت أعمل لديها ردحاً من الزمن لكنها قابلت الجزاء بالاقصاء، بسبب حركة التوائية عملت من خلالها على هضم حقوقي والتي مازلت أسعى لنيلها حتى هذا اليوم، لكن دون جدوى حتى حدث ما حدث وصرت في وضع صحي حرج أحتاج من أجله الى المبلغ الذي يؤمن لي فرصة الاقتران والزواج، لكن طالما هذه العلة قائمة، والدواء المتاح في هذه العيادة الخاصة فقط مع كلفته العالية يبقى كل شيء في محله ساكناً، ورهين المساعدة المالية التي تغير وضعي الى ما هو أحسن، وذلك عن تبني أحد من فاعلي الخير موضوع علاجي وتوفير المبلغ المحدد بنحو 3 آلاف كي تكون هي المفتاح الذي من خلاله أبلغ المراد الذي يحلم به كل شاب، فما بال الحال الى شخص قد بلغ من العمر حاليا 42 عاما دون أسرة؟!..لذلك كلي رجاء وأمل أن تحظى هذه الأسطر بتعاطف أهل الخير ويقدموا بعضاً مما أنعم الله عليهم من فضله وإحسانه، وتوفير المساعدة التي تنتشل حال إنسان يمرُّ بظروف صحية حرجة، ويحتاج الى من يمد اليه يد المساعدة؛ لإنقاده من أهوال ما يصادفه، فهل أنال ذلك... أرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بحريني عاطل يبحث عن وظيفة في الوطن ولا يمانع حتى بشغل مهنة حفار قبور

قصة توجز واقعاً مؤلماً يواجهه الشباب البحريني الذي بات لا يجد لنفسه الملاذ الآمن الذي من خلاله ينطلق وينشئ لنفسه حياته المستقبلية وأسرة وأطفالاً من دون أن يسعى إلى أن يضمن توافر المرجع الرئيسي في إمداده بالمال، ويعتبره مصدر لقمة عيشه في وظيفة صارت مثل الحلم الذي يراوده طوال حياته من دون أن يتلمسها، ومن دون أن يجد الأرضية المناسبة التي تلبي وتحقق هذا الطموح البسيط الذي يرقى في دول أخرى إلى أن يكون ضمن أولياتها أن تعطي للمواطن حقّاً كبيراً وتولي على عاتقها واجب المسئولية الكبرى، بل من أسس التنمية البشرية تطوير وتنمية المواطن ذاته، ولا تتحرك عجلة التنمية الا بتنمية المواطن بالدرجة الأولى... ومن هنا نسلط الضوء على جزء من معاناة مواطن طرق باب الصحيفة حاملاً في جعبته الكثير من الآلام والأحلام معًا، ناهيك عن الشكوى التي قصد بها الصحيفة كي تنقلها بغية إثارتها ضد أحد النواب تعهد له حسبما تصوره هذا المواطن البسيط بأنه سيكون له بمثابة المصباح السحري الذي يلبي جل طموحه والذي لا يتعدى تحقيق رغبة العمل له والبحث له عن وظيفة مضمونة تؤمن له حياته المستقبلية التي يحلم بها، لكن حينما تغيرت مجريات الأمور ونال النائب ما يسعى اليه بجل تعهداته الواهية التي ساقها الى هذا المواطن مع مجموعة أخرى منهم في داخل خيمته الانتخابية وضمن صوتي الذي أودعته في صندوق الاقتراع وشغل مشغله يتخلف عن أول وعد اطلقه لي على رغم معرفته المسبقة بكامل هيئتي الشكلية، بل كنت أحد الذين تجشم عناء توزيع أوراق برنامجه الانتخابي على حشد كبير من الناس لكن حينما طالبته بتلبية القليل لما أطمح اليه تهرب ولم أرَ منه سوى الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر في الأمر شيئا.

تعددت مرات الزيارات التي قادتني نحو مكتبه لكن كان دائماً ما يتخلف عن الحضور ولقائي بحجة الاجتماع الخارجي تارة أو إغلاق جواله طوال الوقت تارة اخرى، ولقد حاولت أن أدير رقم هاتفه امام شهادة البعض، لكن الحال يظل مراوحاً مكانه والهاتف محكم الإغلاق.

ظل يلوم النائب الذي تعهد له سابقا بتوفير الوظيفة الحكومية له ولم يحققها الأخير على رغم ان طلب الوظيفة التي أطمح إليها في وزارة التربية لاتتعدى حدود وظيفة حارس أو مراسل، لكن لأنه وجد علامات الاصرار بادية على وجهي اخذ في اختلاق فكرة لا أعلم عن مدى صدقيتها لكنها تحققت تحت مسامع أحد زملائي الذي استقبل هاتف الاتصال زاعمًا المتصل الذي تكلم معي وقال لي إنه من منتسبي وزارة التربية وتحدث معي عن الوظيفة، لكنها ستتم وقتما يحين إعلان جملة من الوظائف الشاغرة مع بدء افتتاح المدارس أبوابها في صفحات الصحف المحلية ؟!!

خرجت من النائب وأنا متيقن بأنني لن أنال من ورائه سوى الكلام الذي سيضرني أكثر مما ينفعني، وعلى رغم كل ذلك فإن هذا لا ينفي وجود محاولات سابقة مع أكثر من جهة حكومية طرقت بابها لإيجاد الوظيفة المناسبة لي سواء عن طريق وزارة العمل التي قدمت اليها أوراق البحث عن وظيفة قبيل 8 سنوات وخاصة أن المؤهل التعليمي الذي أحمله هو شهادة إعدادية كما ان الوزارة لم تتردد في صرف معونة بدل التعطل آنذاك طوال تلك الفترة، لكن السبب الذي جعلني أتوقف عن تسجيل اسمي ضمن قوائم العاطلين التابعين إلى وزارة العمل منذ مدة هو عدم رغبتي في العمل بالفنادق التي كانت هي الوظيفة الوحيدة التي لم تتردد وزارة العمل في ابلاغي عنها لشغلها لأكثر من مرة، وعلى رغم رفضي المتكرر لها فإنها لم تبادر في طرح أية وظيفة بديلة لي علني أرى فيها المتنفس الوحيد الذي ينقذني من أهوال البطالة القاتلة التي أعيشها، وبالتالي ظلت مساعي تحقيق حلم الأسرة والزواج مخيبة للآمال، ناهيك عن محاولاتي المستميتة مع مسئول مقبرة منطقتنا لأجل ضمان توارث مهنة والدي المتوفى الذي ظل لسنوات يعمل بوظيفة حفار القبور ومحاولاتي مع المسئول أن يقبل بي بديلا عن والدي المتوفى، ولقد تعهد لي بتحقيق ذلك وخاصة مع السيرة الطيبة التي خلدها أبي في عمله وما هي الا أيام معدودة حتى أجد أن المسئول نفسه استدعى عاملاً آسيويّاً آخر ليقوم بهذه المهمة بديلاً عني وعن المواطن البحريني الذي كنت أعول عليها كمهنة اتقاضى من ورائها مردوداً ماليّاً يكفل لي حياة كريمة، وكلما حاولت أن أقابله كي أحاججه بوعوده السابقة أحظى بالتجاهل والهروب ... ولأنني لم اتملل من مساعي البحث وطرق الابواب توجهت ناحية ادارة الأوقاف الجعفرية فرع المنامة بغية تدبير وضمان شغل وظيفة والدي، ولقد طُرحت عليّ جملة من المتطلبات الواجب توافرها سواء فيما يخص اوراق هوية والدي المتوفى ورسالة الطلب ومازلت حتى هذا اليوم أسعى جاهداً بأن أعثر على الوظيفة التي تؤمن لي قدراً بسيطاً من الحياة الكريمة التي يطمح إليها أي مواطن بحريني في عقر بلاده، لكن هيهات اذ ما فتئت أبحث وأبحث واواجه الوعود تلو الوعود وتجعل من وضعي على محله ساكناً دون تقدم ولا تطور وبالتالي السؤال الذي أختم به هذه الأسطر ونداء ارفعه الى كل من يعنيه الامر في البلاد: من يتحمل مسئولية توظيفي كمواطن بلغت من العمر حاليّاً 34 عاما وأملك خبرة طويلة في تصليح وصيانة السيارات بسبب عملي في الكراجات وفوق ذلك يتيم الأب والأم وأعيش في بيت والدي وسط إخوتي الذين استطاعوا تكوين أسرهم وحياتهم فيما أنا الوحيد بينهم مازلت أسعى وأخطو نحو تحقيق الطموح ولا أحظى بشيء سوى وعود خاوية، فالى أين المسير والملاذ الآمن أيها المسئولون؟... ياترى هل عجزت الدولة عن تلبية مطلب بسيط بجعلي حتى ارث مهنة أبي في حفر القبور طالما المسئول قد تخلى عن مسئولية توفيرها لي وآثر الآسيوي علي كي يقوم بها دوني؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خطأ مطبعي في ختم ورقة المحكمة لقضية إسكانية يعيد الأمور إلى السابق ويعول على تدخل وزارة الإسكان للتسوية

إبان حياة الوالد - قبل رحيله - قررت وزارة الإسكان تحويل مسمى الطلب الاسكاني الخاص باسم العائلة بأشملها الى أحد أبنائه، ولكن الامور تغيرت ما بعد رحيل الوالد والحصول على الوحدة السكنية الكائنة في مدينة حمد، اذ اخذ الابن يتصرف من تلقاء ذاته بمصير هذه الوحدة ويتحكم في مسار كل العوائل التي تقطن داخل البيت، وخاصة أن الابن المسجل باسمه طلب العائلة كان سابقاً وضعه الاجتماعي غير متزوج فكان من السهل عليه إلحاق اسم طلب العائلة إليه غير أنه استغل هذا الأمر ليقوم بلا سابق إنذار بالتصرف في شأن البيت الذي يحوي بداخله مجموعة من الأسر ويطالب الجميع بإخلاء الوحدة لأنها ملكه لوحده بحسب زعمه، ولا صلة لكل أفراد العائلة فيه، لذلك لم يتوانَ عن القيام على طردنا نحن أسرته جميعاً، وعلى ضوء هذه الخطوة اللامسبوقة قمنا برفع دعوى في المحكمة ضد وزارة الإسكان والابن بغية العمل على تحويل اسم الوحدة من الابن لوحدة إلى اسم العائلة مرة أخرى إبان حياة الوالدة قبل أن تتوفى، حتى جرت القضية في المداولة ما بين محكمة درجة أولى، في البدء صدر الحكم لصالح الابن ولكن مع قيامنا باستئناف القضية مرة أخرى صدر الحكم الذي يقف لصالحنا عن طريق محكمة التمييز والذي يدعو الى تحويل اسم الوحدة السكنية إلى اسم العائلة بأشملها ولكن الشيء الذي يثير العجب والدهشة هو ما حصل لنا من أمور غير مفهومة بعدما توجهنا صوب الطابق الأسفل لأجل العمل على ختم ورقة الحكم الصادرة من محكمة التمييز، إذ إن القسم المشرف على ختم الورقة طلب منا العودة إلى البيت ومن ثم العودة للمراجعة حتى يجهز الختم واستلام ورقة الحكم؟!، ما إن رجعنا إلى البيت حتى وجدنا أن الأمر قد انقلبت فيه موازين الأمور رأساً على عقب، ووجدنا ان الحكم المنتظرين الختم عليه تم نسب الوحدة فيه إلى الابن مرة أخرى ولا صلة بعائلته فيه، وحينما واجهناهم بتغيير عما صدر من حكم لصالحنا قيل لنا إنه خطأ مطبعي تسبب بهذا الأمر الذي أدى إلى تثبيت اسم البيت الاسكاني باسم الابن من دون تسجيله ونسبه الى اسم العائلة حتى طالبناهم بتغيير الوضع والالتزام بما صدر من حكم المحكمة، إلا أنهم لم يعيروا لنا أي اهتمام ومازال مسمى الخدمة او الوحدة باسم الابن، ولكأننا كل ما قمنا به لم يغير في الأمر شيئاً بل جعلوا الوضع في مكانه مراوحاً... السؤال الذي يطرح ذاته من يتحمل مسئولية الخطأ المطبعي الذي قالوه لنا وجرى تغيير ما حصل، الأدهى من كل ذلك أن الابن أخذ يتصرف من دون حسيب ولا رقيب في تهديد حياة بقية العوائل التي تقطن داخل المنزل ويطالبها بإخلائها في أقرب وقت... لذلك توجهنا ناحية وزارة الإسكان التي اكتفت برمي المسئولية على المحاكم هي من تحسم الامر وتقيم الوضع، كما أنها أضافت شيئاً بقولها لي إنني كأخٍ ثانٍ للعائلة لطالما عمري قد تجاوز سنة 50 عاماً بشهرين فإن القانون لا يجيز لي منحي والتقديم بطلب خدمة لنوع وحدة سكنية عدا عن امكانية دراسة إعطائي طلب شقة تمليك في غضون شهرين ؟ ومازلت حتى هذا اليوم معولاً على تحرك الوزارة الجدي والمنصف معنا نحن كعوائل مهددة بالتشريد في ظل ممارسة صاحب البيت المسجلة باسمه الوحدة لكل ما يحلو له من تصرفات غير إنسانية؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ضمن شروط استحقاق علاوة الغلاء... إقامة المنتفع داخل البحرين

بالإشارة إلى الشكوى بعنوان («التنمية» ترفض صرف علاوة الغلاء لبحريني يعمل في الخارج) تود وزارة التنمية الاجتماعية أن توضح بأن صاحب الشكوى لا تنطبق عليه شروط ومعايير استحقاق علاوة الدعم المالي لانتفائه لأحد المعايير الأساسية لصرف العلاوة حيث إنه مقيم خارج المملكة مع أفراد أسرته. وبحسب القوانين والأنظمة فإن الاستفادة من المساعدات الاجتماعية يتوجب شرط الإقامة في البلاد.

وزارة التنمية الاجتماعية

«التنمية» ترفض صرف علاوة الغلاء لبحريني يعمل في الخارج

تركت وطني وتغربت بحثاً عن لقمة العيش، وذلك بعد أن تعذر عليَّ الحصول على وظيفة فيه وبقائي على قوائم العاطلين لسنوات طويلة، إلا أني أنتمي إلى هذا الوطن وعليَّ واجبات له ولي حق عليه، سافرت مع عائلتي إلى دولة الكويت وعملت فيها. وقد أقرت الحكومة علاوة الغلاء لجميع المواطنين من المستحقين وقدمت لها باعتباري مواطناً تنطبق عليَّ جميع الشروط، إلا أني تفاجأت برفض طلبي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بحجة عملي خارج البحرين، فما علاقة ذلك بكوني مواطناً ولي حق في المميزات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها، وإني عبر هذه السطور أوجه خطابي إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح للنظر في مشكلتي وصرف علاوة الغلاء لي بأثر رجعي، فكثير من العاملين في الخارج من البحرينيين تصرف لهم فلماذا يتم استثنائي.

هذا ومن المزمع أن تعود زوجتي للحياة والاستقرار في البحرين وأقوم بزيارة عائلتي كل أسبوعين والعودة مجدداً لعملي، فكثير من البحرينيين هاجروا بحثاً عن عمل وذلك بعد أن تعذر عليهم الحصول على فرص جيدة في البحرين، فلماذا نحرم من أبسط حقوقنا وهل هذا الأمر من ضمن شروط استحقاق العلاوة؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يملك العقار قبيل تقديم طلب «الإسكان» واللجنة ستفضي بالقرار حال صدوره

بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4709 بتاريخ (30 يوليو/ تموز 2015)، بصحيفة الوسط، تحت عنوان «الإسكان تحرمه من الإنتفاع بأية خدمة إسكانية بحجة إمتلاكه عقاراً مساحته أقل من 100 متر القانونية».

نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو (ص. ع. ك)، وتبين بأنه كان يملك عقاراً قبيل تقدمه بطلب قرض شراء في 1 فبراير/ شباط 2015، ونظراً لوضع طلب المذكور في السجلات ستجرى دراسة للحالة من قبل القسم المختص بالوزارة تمهيداً لعرضه على لجنة الإسكان للنظر في إمكانية مساعدته حسب النظام، وسيتم التواصل معه لإعلامه بالقرار المتخذ حال صدوره.

العلاقات العامة والإعلام

وزارة الإسكان

طلاب ثاني ابتدائي بلا معلمة فصل ويمضون وقتهم في مشاهدة الكارتون!

للمرة الثانية على التوالي نتطرق نحن، أولياء أمور، إلى مشكلة المدرسة ذاتها وما تعانيه من نقص في المعلمين ولكن الآن المشكلة تقتصر ليس على الصف الذي سبق وتحدثنا بخصوصه وخاطبنا وزارة التربية بشأنه، بل تخص المشكلة حاليا صف الثاني الابتدائي فرقة 5 الذي تغيبت عنه معلمة نظام الفصل منذ تاريخ (17 سبتمر/ أيار 2015) وحتى هذا اليوم على أمل ان تكون هنالك معلمة بديلة متواجدة لهم ما بعد العودة من إجازة العيد حسبما تعهدت لهم وزارة التربية كإدارة مدرسة، وتوفيرمعلمة أخرى على الفور تكون بديلة عن السابقة التي نقلت الى مدرسة أخرى. لكن المشكلة تكمن في أن المعلمة لم تحضر ولم تتواجد، وفي ضوء ذلك الطلبة أن يقضوا جل وقتهم في المدرسة في مشاهدة الرسوم الكارتونية بسبب غياب طال أمده مع المعلمة المفترض ان تتواجد ما بعد العيد حتى ظل الطلبة طوال المدة بلا معلمة تشرف على مسئولية تعليمهم وتدريسهم؟ ياترى هل من الصواب أن يترك الطلاب هذه المدة من دون معلمة فيما الوقت يمضي على حساب تجاهل دراسة منهج مدرسي ملزمين بدراسته، وتقديم فروض وواجبات وامتحانات تقيم مستوى التعليمي لكل طالب على حدة؟

أولياء الأمور

شركة للحراسة تتأخر عن صرف مستحقات موظفيها شهرين متتاليين

مضى قرابة الشهرين وإدارة الشركة المعنية بالأمن والحراسات متوقفة عن صرف رواتبنا إلينا ومستحقاتنا المالية على رغم مجموعة الخطابات المرفوعة إليها والمراجعات المتتالية مع وزارة العمل بغية معرفة آخر تطورات الأمر والذي نأمل أن ينصب في دائرة الاستحقاق الفوري وتسوية عاجلة لهذه المشكلة ولكننا للأسف الشديد لم نلتمس أي تجاوب من قبل الشركة بل على العكس لقد اتخذت موقفاً تصعيدياً معنا كعاملين لديها، فإنها بدلاً من أن تبادر على الفور وتقرر سرعة صرف المستحقات غير أنها انتهجت نهجاً مغايراً وكابرت حينما أصرت على موقف الوقف لصرف الرواتب وكذلك وقف العمل بالإجازات السنوية... ياترى هل هذا تجدونه عدلاً ومنصفاً بحقنا أيها المسئولون في وزارة العمل وهل الإجراء الذي تقوم به الشركة يرقى إلى ما يطمح إليه ويرجوه أي عامل بحريني والشعور بالراحة داخل أجواء عمله؟

مجموعة من موظفي الشركة