عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي عقوبة خليجي بحبسه 6 أشهر بدلاً من سنة وأيدت المحكمة عقوبة الإبعاد. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت، بحبس خليجي لمدة سنة مع الإبعاد النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطيين لمنعه من زيارة موقوف بالسلمانية. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الاعتداء على سلامة جسم عضوين من قوات الأمن العام أثناء وبسبب تأديتهما لوظيفتهما، والإتلاف عمداً لهاتف المجني عليه الأول، وبوابة جامعة الخليج العربي. كما أنه رمى علناً الموظف العام بما يخدش شرفه واعتباره وأهانه بالألفاط.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المتهم يعاني من مرض نفسي وهو اكتئاب وجداني ثنائي القطب، منذ 13 يونيو/ حزيران 2006، وآخر مراجعة له كانت في 9 مارس/ آذار 2014، وخلا تقرير الطب النفسي من أنه ينقص من إدراكه، ومن ثم فهو لا يعد سبباً لانعدام المسئولية، فضلاً أن البيّن من وقائع الدعوى بأن حالة المتهم وقواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. والثابت من تحقيقات النيابة العامة وما سبقه من إجراءات بأنه يتمتع بشخصية معتدلة ولم يقل أحد الشهود، بأنه بدر منه ما يفضح بأنه يعاني من اضطراب نفسي، كما أن سلوكه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنمّ عن سلامته من أي مرض ينقص من إدراكه. ونظراً بظروف الدعوى وملابساتها أخذت المحكمة المتهم بقسط من الرأفة، وأدانته بالحبس سنة مع الإبعاد النهائي بعد تنفيذ العقوبة.