استعاضت حملات أهلية نفذت في عدد من مناطق البحرين، عمّا وصفه القائمون عليه بـ «ضعف العلاج بالخارج»، بتبرعات المواطنين من أجل توفير كلف العلاج التي تتجاوز 5 آلاف دينار.

واضطر الأهالي، لتنفيذ حملاتهم في ضوء شكواهم من تدني الخيارات المطروحة على المرضى من قبل لجنة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة، والتي «تقتصر على بلدان ومستشفيات متواضعة في الكفاءات والإمكانيات الطبية»، على حد تعبير الأهالي الذين انتقدوا بجانب ذلك بيروقراطية الإجراءات والمدد الزمنية التي تستغرقها.

ويتقاطع الموقف الأهلي حيال أداء لجنة العلاج بالخارج، مع الموقف النيابي، والذي أفصحت عنه في وقت سابق، النائب جميلة السماك عبر قولها «لجنة العلاج بالخارج هي محور الفساد في وزارة الصحة، وأخطاؤها ترقى إلى مستوى الشبهة الجنائية»، مشيرةً إلى أن «ما يحصل هو استهتار بأرواح المواطنين، وبالمال العام».

وأضافت «اللجنة تبتعث المرضى (الفقراء) لمراكز غير متخصصة، وفي حال كان المريض قريباً من حيث النسب إلى أحد الموظفين الكبار بوزارة الصحة، فيتم ابتعاثه على درجة أصحاب الأعمال، وبمعيته عدد لا يقل عن مرافقين اثنين». وتابعت «حتى اختيار المراكز، هنالك من يرسل إلى المراكز المتقدمة وتصرف عليهم الدولة المبالغ الطائلة فقط من أجل التأهيل والحصول على العلاج الطبيعي، من دون أن يكون مريضاً، بحيث يتواجد خارج البلد في أحد المنتجعات السياحية للحصول على العلاج الطبيعي والتدليك، أما المواطن الذي يحتاج إلى العلاج بشكل طارئ فيواجه في كثير من الأحيان برد سلبي». وبحسب المعلومات، فقد تمكنت الحملات الأهلية جمع التبرعات، التي حدثت في مناطق مختلفة، ولمرضى يشكون من أمراض لم تجد العلاج المناسب بعد رحلات علاج سابقة لبعضهم، من حصد تفاعلاً شعبياً منقطع النظير مع نداءاتها، حتى تمكن القائمون عليها من حصد المبالغ المطلوبة في غضون أيام، في تجارب بدت مشجعة لتكرار الحملات في المناطق ذاتها.

وتزايدت في الفترة الأخيرة، المطالبات الأهلية، الداعية لتعزيز تجربة إنشاء صناديق خاصة تتولى العمل على جمع وتغطية نفقات علاج المرضى.