أظهرت إحصائيات اجتماعات مجلس بلدي المحرق لدور الانعقاد الأول (2015 - 2016) من الدورة البلدية الرابعة، أن المجلس عقد 11 اجتماعاً اعتيادياً، و3 آخرين غير اعتيادي، صدر عنها 264 قراراً وتوصية تمت الموافقة على 31 منها.

وأفاد المجلس البلدي بأن المجلس أصدر 96 قراراً، و168 توصية في أمور خدماتية مختلفة تقع ضمن اختصاصات المجالس البلدية بموجب المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته الداخلية.

وذكر المجلس أنه تمت الموافقة على 31 توصية وقرار فقط من إجمالي العدد البالغ 264 قراراً وتوصية. فيما تم رفض 19 منها، و60 أخرى قيد الدراسة، و16 اقتراحاً وطلباً.

وبيّن المجلس أنه تم الرد على 28 قرار وتوصية وطلب، فيما لا يوجد رد على 12 أخرى، وتم رفع خطابين إلى مجلس الوزراء بشأن موضوعين مختلفين.

وجاء من ضمن القرارات والتوصيات المذكورة أعلاه والتي تمت الموافقة عليها: تمديد إجراءات إزالة الكبائن لمدة 3 أشهر ووقف إنشاء أية كبائن جديدة، توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن تعويض أهالي الدائرة الرابعة في قرارات الاستملاكات لسنة 2013، توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن توفير جهاز «آيباد» للأعضاء البلديين بالمجلس، توفير اللجنة الفنية بشأن الموافقة على الموقع المقترح من قبل التخطيط العمراني لإنشاء مبنى الفرز البريدي في المحرق، طلب تشكيل لجنة استشارية لتقديم رؤيتها بشأن مشكلة المداخل والمخارج والطرق المؤدية لمجمع السيف (بعراد)، مذكرة عضو الدائرة الثامنة بشأن الموافقة على الترخيص لبناء ملجس لعائلة الأحمد في مدينة الحد. نقض قرار الوقف الفوري لرخيصة بناء عقار في الحد بمجمع 108، توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن تعديل إيجارات القسائم المنتهية عقودها بمنطقة عراد الخدمية، توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن مقترح العضو غازي المرباطي بطلب إعداد تقرير مفصل عن كل سنة مالية بشأن الحسابات التأمينية غير المستردة للفترة (2002 - 2010)، ويتم بعدها دعوة أصحاب الحسابات لاستلام مبالغهم من قبل الجهاز التنفيذي.

كما تمت الموافقة أيضاً على التوصيات والقرارات التالية: توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة وفقاً لمقترح العضو علي النصوح بشأن وضع لوحات إرشادية تدل على مقر المجلس البلدي، وتوصية اللجنة الفنية بشأن الموافقة على منح الترخيص لفتح عيادة طبية لطبيبتين بمجمع 228 في البسيتين، وتوصية اللجنة المالية والقانونية بشأن إيجاد آلية جديدة لتخفيض الرسوم البلدية على المستأجرين البحرينيين اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب، ونقض توصية تحويل ملكية عقار بسماهيج وتسجيله باسم البلدية، وتمديد مهلة إجراءات إزالة كبائن الأحياء السكنية مدة 3 شهور إضافية وذلك للحصول على مرئيات جميع الجهات المعنية، وتوصية اللجنة الفنية بشأن عدم الترخيص لأي نشاط جديد لتدخين الشيشة بمجمع «اللاجون» بجزيرة أمواج والاكتفاء بالموجود حالياً، وتوجيه الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق لإزالة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط، ونقض توصية المجلس بشأن الموافقة على منح ترخيص لمزاولة نشاط صالون نسائي في البسيتين بمجمع 228، وتوصية اللجنة المالية والقانونية بشأن الموافقة على تخصيص عقار في قلالي بمجمع 255 لصالح هيئة الكهرباء والماء لإنشاء محطة كهرباء فرعية.

وشملت أيضاً القرارات والتوصيات التي تمت الموافقة عليها: توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن تعديل أوضاع العقارات العائدة ملكيتها للبلدية في منطقة عراد الصناعية قبل إبرام العقود الجديدة مع المستأجرين، وتوصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن زراعة أشجار مثمرة بالحدائق والمتنزهات العامة، وتوصية اللجنة الفنية بشأن ضم جزء من عقار بمدينة حمد التابع لوزارة الصناعة والتجارة للعقار التابع لوزارة الداخلية، وتوصية اللجنة الفنيرة برداسة تصنيف عقار في البسيتين 229، وتوصية اللجنة المالية والقانونية بشأن تجديد العقود لشركات الإعلانات الملتزمة بدفع الرسوم، وتوصية اللجنة المالية والقانونية بشأن عرض عقد النظافة الجديد على المجلس قبل إبرامه، ونشر إعلان مدفوع بالصحف المحلي لإشعار أصحاب الحسابات التأمينية لاستلام مستحقاتهم، وتوصية إقامة مشروعات ترفيهية على جميع سواحل المحرق، والموافقة على طلب التخطيط العمراني تغيير تصنيف في منطقة الساية، وتوصية اللجنة الفنية بشأن منح الترخيص لفتح سوبرماركت (24 ساعة) في جزيرة أمواج، وتوصية اللجنة المالية والقانونية بشأن إضافة فقرات وإيضاحات على المادة (55) من قانون البلديات، وأخيراً موافقة المجلس على تمرير جميع الطلبات المتقدمة للشيشة والمستوفية لكل الاشتراطات قبل تاريخ إقرار الوزير لتوصية المجلس بمنع الترخيص لمثل هذه الأنشطة بجزيرة أمواج.