قالت مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التنمية نجوى جناحي لـ «الوسط» إن «وزارة التنمية لم ترصد أي تمويل خارجي غير مرخص تلقته منظمة خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية الذي تشرف عليه الوزارة».

وذكرت جناحي أن «أي تمويل تحصل عليه أية جمعية لا يتم إلا بعد موافقة الوزارة»، مضيفة «نحن نسترشد بإدارة الجرائم الاقتصادية في حال وجود طلب لتمويل ما، وهم يقدمون لنا النصح في هذا المجال، لكن لا توجد جمعيات تتلقى تمويلاً من الخارج».

وتابعت «نحن نتابع مثل هذه القضايا مع الجمعيات الأهلية حرصاً على ألا تتلقى أية جمعية تمويلاً مخالفاً للقانون، وبذلك نؤمن جمعياتنا بحيث لا تتعامل مع أية جهة مشبوهة، وعندما تتناسب المنح أو الهبات مع الأنظمة المعمول بها نعطيها الموافقة، ولا توجد عندنا ولا حالة تشير إلى خلاف ذلك».

جناحي: لا منظمات أهلية تتلقى تمويلاً خارجياً غير مرخص في البحرين

الوسط - حسن المدحوب

قالت مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التنمية نجوى جناحي لـ «الوسط» إن «وزارة التنمية لم ترصد أي تمويل خارجي غير مرخص تلقته منظمة خاضعة لقانون الجمعيات الأهلية الذي تشرف عليه الوزارة».

وذكرت جناحي أن «أي تمويل تحصل عليه أية جمعية لا يتم إلا بعد موافقة الوزارة»، مضيفة «نحن نسترشد بإدارة الجرائم الاقتصادية في حال وجود طلب لتمويل مّا، وهم يقدمون لنا النصح في هذا المجال، لكن لا توجد جمعيات تتلقى تمويلاً من الخارج».

وتابعت «نحن نتابع مثل هذه القضايا مع الجمعيات الأهلية حرصًا على ألا تتلقى أية جمعية تمويلا مخالفا للقانون، وبذلك نؤمن جمعياتنا بحيث لا تتعامل مع أية جهة مشبوهة، وعندما تتناسب المنح أو الهبات مع الأنظمة المعمول بها نعطيها الموافقة، ولا توجد عندنا ولا حالة تشير إلى خلاف ذلك».

وأردفت «الوزارة لا تقدم دعماً ماليّاً مباشراً للجمعيات الأهلية، بل تقدم دعمها من خلال برنامج المنح السنوية، وكل جمعية تثبت قدرتها على اجتياز المنافسة للمنح المالية تحصل عليها، ويقوم صندوق العمل الأهلي بتمويل برنامج المنح المالية بحسب المبالغ التي نحصل عليها من القطاع الخاص وتتراوح مبالغ المنح بين 10 آلاف دينار و1500 دينار».

يشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية وضعت في العام 2006 منهجية جديدة في تقديم المنح المالية تعتمد في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية، وبهذا تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع.

وقد أسست الوزارة صندوق العمل الأهلي والاجتماعي لإدارة برامج عدة، منها برنامج المنح، انطلاقًا من مبدأ الشراكة الاجتماعية، إذ يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية، وهو القطاع الخاص لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية.

ويضم الصندوق في عضويته ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وزارة الشئون الإسلامية، ثلاثة من أعضاء البنوك الوطنية، ثلاثة من أعضاء الشركات الوطنية.

وقد أوكل لمجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة له، ومتابعة تنفيذ برنامج المنح المالية. وقد عمل الصندوق خلال الفترة الماضية وفقاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية، فبالإضافة إلى الدعم السنوي الذي تقرره الدولة ويقدر بحوالي مئة ألف دينار بحريني، يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص وما يقدمه من تبرعات وهبات وإعانات لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية. وبناء عليه فإن المنظمة التي ترغب في الحصول على المنحة المالية يجب أن تصيغ طلبها لأحد المشروعات التنموية التي تديرها أو تخطط لمشروع تنموي بما يتفق مع احتياجات المجتمع المدني الذي تخدمه.

ويقوم المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بدور مهم في هذا البرنامج بدءاً بتصميم الدليل الاسترشادي للمنح المالية والذي تضمن دليل التقدم للمنح وشروطها، واستمارة بيانات للمنظمة المتقدمة للمنحة واستمارات المشروع التنموي (استمارة طويل الأجل - استمارة قصيرة الأجل)، كما يتضمن هذا الدور إعلان التقدم للمنح المالية وتشجيع المنظمات على التقدم بمشروعات تنموية ذات مردود اجتماعي أو اقتصادي على المجتمع، وتدريب المنظمات على تصميم مشروعاتها واستيفاء الاستمارات المطلوبة ومراجعتها وفرز المشروعات المتقدمة للمنح المالية، وأخيرا تنظيم حفل توزيع المنح المالية على المنظمات الفائزة.