نجت الحكومة اليسارية في رومانيا أمس الثلثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2015) من مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة بسبب الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء فيكتور بونتا في قضايا فساد.

وصوت 207 نواب مع المذكرة فيما كان يلزمها 275 صوتاً لكي يمكن الإطاحة بالحكومة.

ويؤكد بونتا، أول رئيس حكومة يضطر للدفاع عن نفسه أمام القضاء وهو في منصبه، براءته ويشير إلى أنه يريد البقاء في هذا المنصب حتى انتهاء ولايته في ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وبونتا متهم بـ «17 مخالفة تتعلق بتزوير والتآمر لتهرب ضريبي وغسل أموال» في وقائع تعود إلى ما بين 2007 و2011 عندما كان محامياً. كما تتهمه النيابة العامة لمكافحة الفساد بتضارب المصالح في ممارسة مهامه لأنه عين وزيراً ثلاث مرات من أقربائه.

وعقدت جلسة أولى في قضيته أمام محكمة العدل العليا الأسبوع الماضي.

وفي مذكرة حجب الثقة تساءل الموقعون «هل يمكن أن تسمح رومانيا بأن يمثلها رئيس للوزراء محال على القضاء؟». وأضافوا أن «رئيس وزراء متهم بالتزوير لا يمكنه توقيع مشاريع قوانين. ورئيس وزراء متهم بالمشاركة في تهرب ضريبي لا يمكنه إدارة ميزانية رومانيا».

وسخروا من المفاوضات التي سيكون على بونتا إجراؤها مع صندوق النقد الدولي «أمام المحكمة». ورفض رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي الذي احتفل بعيد ميلاده الثالث والأربعين الاسبوع الماضي الاستقالة مؤكداً أن من المهم لرومانيا «أن تنعم بالاستقرار».