تصدرت 4 دول إسلامية هي: ماليزيا والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، والذي يشمل 73 دولة، ويقيس تكامل منظومة الاقتصاد الإسلامي في 7 قطاعات رئيسية هي: الصيرفة الإسلامية، والمنتجات الحلال، والسياحة العائلية، والمحتوى الرقمي، والمعرفة والبحوث، والفنون الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية.

وجاء الكشف عن المؤشر العالمي ضمن تقرير الاقتصاد الإسلامي الذي تم إطلاقه مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ستعقد في دبي خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي محمد القرقاوي «بأن الاقتصاد الإسلامي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي ويبلغ إجمالي ما ينفقه المسلمون سنويا 1.8 تريليون دولار، ويبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار، مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال 5 سنوات فقط من الآن».

وأكد القرقاوي «بأن تطوير الاقتصاد الإسلامي ليس محصورا فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءا هاما منه، ولكن تمتد عبر 7 قطاعات رئيسية تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم ايضا، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار؛ أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين»

وأضاف «تشير الدراسات أيضا إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية وأدوات التمويل الإسلامي والتي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار، ومرشحة لتتضاعف 75 في المئة خلال الخمس سنوات القادمة».

وأوضح «بحسب التقرير الذي أصدرناه أخيرا بالتعاون مع تومسون رويترز، يبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار، وماليزيا والإمارات بحسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالميا تمتلكان أفضل اقتصاد إسلامي للتعامل مع النمو في هذا القطاع».

جاء ذلك خلال إعلان مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 تكشف أرقاماً وحقائق تبرز النمو الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته السبعة، والفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الإسلامية على مستوى العالم. ويعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي أحد المبادرات التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ إنشائه في العام 2013، والذي يهدف الى تكريس موقع دبي كمرجعية بحثية موثوقة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأبرز ما يتضمنه التقرير في نسخته لعام 2015، والذي تم إعداده بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون بين تومسون رويترز ودينار ستاندرد، أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم - مع تنامي عدد المسلمين في العالم- بمعدل ضعفي نسبة نمو تعداد السكان في العالم حيث يتوقع أن يصل حجم إنفاق المسلمين العام 2019، إلى 9.55 تريليون درهم (2.6 تريليون دولار أميركي) عبر كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك بالمقارنة مع 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار) في العام 2014.