ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء (29 سبتمبر/ أيلول 2015) أن السلطات عاقبت 249 مسؤولا لتقاعسهم عن أداء مهام عملهم مثل عدم إنفاق المخصصات الحكومية والتأخر في انجاز المشاريع ووضع اليد على أراض مخصصة للتنمية في الوقت الذي تشن فيه الحكومة حملة على الكسب غير المشروع.

وفضل الكثير من المسؤولين خلال 18 شهرا الماضية تجنب الموافقة على المشاريع الكبيرة لتفادي مساءلة مسؤولي مكافحة الكسب غير المشروع في إطار الحملة الواسعة التي تشنها الصين على الفساد.

وأثار هذا الأمر انزعاج الحكومة المركزية في بكين التي وبخت الحكومات المحلية على المماطلة وهددت تكرارا بمعاقبتهم عبر استعادة المخصصات التي لم ينفقوها.

وذكرت شينخوا أن 249 مسؤولا من 24 إقليما ومنطقة أو مدينة قد أقيلوا أو نقلوا إلى وظائف أقل درجة أو تلقوا انذارات بعد اعلان نتائج التحقيقات التي أجريت من أواخر مايو/ أيار وحتى منتصف يونيو/ حزيران.

وأوردت شينخوا أمثلة على أوجه التقصير وذكرت أن مشروعا لإعادة تدوير مخلفات الطعام في إقليم شانشي بشمال البلاد لم يكن بناءه قد بدأ بحلول أواخر مايو/ أيار هذا العام على الرغم من أن الحكومة صرفت المبلغ المخصص له عام 2012.

ونقل التقرير عن مسئول لم تعلن عن هويته قوله "هدف محاسبة هؤلاء الأشخاص هو الترويج (لأهمية) العمل ومعالجة مسألة التراخي في الحكومة وعدم فعل أي شيء.. وضمان وضع الأهداف الاقتصادية لهذا العام على المسار (المناسب)."

وأضافت شينخوا أن أموالا بلغت 296 مليار يوان (46.5 مليار دولار) استرجعتها الحكومة بنهاية شهر أغسطس/آب من الحكومات المحلية قد تم استثمارها في مشاريع تنمية "عاجلة" ولتحسين حياة المواطنين.