يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي اليوم برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الثلثاء (29 سبتمبر / أيلول 2015).

هذا، وأبلغت وزارة المالية وزارة التجارة بأن القطاع الضريبي مازال في طور التحضير لاتخاذ مجموعة من القرارات ضمن مشروع تطوير العمل الضريبي في الكويت بإشراف البنك الدولي وستدخل حيز النفاذ بشكل تدريجي خلال العام المقبل.

وكشفت «المالية» ـ في كتاب رسمي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ أن من هذه القرارات على سبيل المثال وليس الحصر: إعداد نظام ضريبي حديث مستقبلي للكويت، إعداد هيكل تنظيمي للقطاع الضريبي وفقا لأفضل الممارسات الدولية، إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وحوسبتها، تنمية القدرات البشرية لتقديم أفضل الخدمات للمكلفين بالضرائب، وإعداد وتنفيذ خطة استراتيجية للتوعية والإعلام وبناء الثقافة الضريبية وتأمين أكبر قدر من العدالة والشفافية.

وأوضحت الوزارة أن الدور الذي تقوم به «المالية» ممثلة في القطاع الضريبي فيما يتعلق بإجراءات دفع الضرائب هو تسجيل الشركة تمهيدا لتسلم الإقرارات الضريبة ومن ثم إتمام عملية الدفع السنوية. وسجلت الوزارة تحفظا حول الاستبيان الخاص بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال نفذته وزارة التجارة أشارت فيه إلى عدم إمكانية مطابقة إجراءات دفع الضرائب مع تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، نظرا لعدم انطباق الافتراضات التي وضعتها اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال في استبيان مع واقع بيئة الأعمال في الكويت.

واستطردت الوزارة: حيث إن الافتراضات اشترطت على الفئة المستهدفة المشاركة في الاستبيان أن تكون شركة محلية محدودة المسؤولية ويكون رأسمالها محليا 100% علما بأن هذا النوع من الشركات لا يخضع لأي قانون ضريبي في الكويت ولذلك لا تشمل نتيجة الاستبيان أي معلومات عن الضرائب. وأضافت «المالية»: كما انه يجب الإشارة إلى عدم وجود تكاليف إدارية تتعلق بمسك الدفاتر المحاسبية أو رسوم الطوابع البريدية باستثناء التكاليف المدفوعة إلى مكاتب التدقيق والتي لا يمكن للإدارة تقديرها، علما بأن المدة التي يستغرقها إجراء دفع الضرائب تنقسم إلى 13 ساعة لعملية التسجيل (مرة واحدة عند بدء النشاط) و6 ساعات لتقديم الإقرار، إضافة إلى 4 ساعات لإتمام عملية الدفع سنويا.