مر أسبوع على إعلان وزارة الداخلية البريطانية استقبال أول فوج من اللاجئين السوريين على أرضها، ولا يزال الغموض يلف عددهم وأماكن إقامتهم والإجراءات المتخذة لتوفير احتياجاتهم المختلفة، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الثلثاء (29 سبتمبر / أيلول 2015).
ووصل عدد من اللاجئين السوريين، كانوا مقيمين في مخيمات الأمم المتحدة للاجئين في لبنان والأردن، قبل بضعة أيام إلى بريطانيا، ضمن خطة سلطات هذه البلاد لاستقبال 20 ألف لاجئ على أراضيها خلال السنوات الخمس المقبلة. ورغم محاولات عدة، فإن الداخلية البريطانية رفضت الإدلاء بأي معلومات تتعلق بعددهم، أو بأماكن إقامتهم، أو حتى المخيمات التي أتوا منها، مرجعة سبب تحفظها إلى سعيها لحماية هؤلاء اللاجئين.
وفي حين أن بريطانيا رفضت المشاركة في نظام الحصص الإلزامي الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي والذي تتقاسم بموجبه الدول الأعضاء آلاف طالبي اللجوء الذين توافدوا إليها، فقد أقرت برنامجا خاصا بها لـ«توطين السوريين الأكثر حاجة للمساعدة». وخلافا لما يتم العمل به في بلدان أوروبا الغربية، فإن بريطانيا قررت إرسال فرق من الخبراء إلى مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا، وتحديد أكثر اللاجئين «حاجة إلى المساعدة» قبل نقلهم إليها. وتقوم لجان الأمم المتحدة الساهرة على المخيمات باقتراح عدد من «المرشحين» على أساس الحاجة، لكن القرار النهائي يبقى في يد الخبراء البريطانيين وحدهم.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المهتمة بتوطين اللاجئين السوريين وتوفير احتياجاتهم، أكدت متحدّثة باسم الصليب الأحمر البريطاني لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية البريطانية تعمل بتعاون مع مجموعة منظمات إنسانية وغير حكومية، بالإضافة إلى المجالس المحلية، لتوفير احتياجات اللاجئين وإيوائهم. وتضيف: «فيما لا نستطيع الإدلاء بأي توضيحات حول المجموعة التي جاءت إلى بريطانيا ضمن برنامج توطين اللاجئين الأكثر حاجة إلى المساعدة، إلا أننا قدمنا خدماتنا للوزارة لدعم جهودها في استقبالهم وإعادة توطينهم». وضمن الخدمات التي توفرها لدعم اللاجئين، فتحت المنظمة خطا هاتفيا خاصا بجمع التبرعات المالية، والكتب، وآخر لإعادة توجيه الراغبين في التطوع بغرفة أو أكثر للاجئين، إلى المجالس المحلية المختصة.
ويوضّح ريتشارد هارينغتون، وزير شؤون اللاجئين السوريين، بهذا الصدد: «إننا على أهبة الاستعداد لتوفير مزيد من الخبرات التخصصية لمساندة الجهود الحيوية التي تبذلها الـ(أونروا) لتحديد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة لأن نقدم لهم المساعدة». ويتابع معلقا على مستوى التعاون بين الحكومة والمنظمات: «حجم التوسع يتطلب تخطيطا دقيقا وبكل عناية لضمان أن يكون ناجحا. وقد ترأست في الأسبوع (الماضي) اجتماعا ضم ما يفوق 20 من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الشريكة، وجميعها تركز على العمل معنا لإيجاد السبل المناسبة لمساعدة هؤلاء اللاجئين».
في سياق متصل، أكد مصدر مطلع أن السوريين الذين قدموا إلى بريطانيا ضمن برنامج التوطين سينضمّون إلى آخرين يحظون بحماية قانونية، مما يعني أنهم سيحصلون على سكن، وعمل، وتعليم، والعناية الصحية إن كانوا بحاجة لها. في المقابل، فإنهم لا يحظون بحق اللجوء كاملا، بل بـ«وضع إنساني» يسمح لهم بتقديم طلب اللجوء بعد مرور خمس سنوات، لكنه لا يضمنه.
يذكر أن برنامج «توطين السوريين الأكثر حاجة للمساعدة» صُمّم لإعطاء الأولوية لضحايا العنف الجنسي، والتعذيب، وللكبار في السن، والمصابين بإعاقة. كما أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد أشار إلى أنه يسعى إلى توسيع البرنامج ليشمل الأطفال الأيتام، والمسيحيين، والإيزيديين، وذلك عقب زيارته إلى مخيمات اللاجئين في الأردن، في بداية الشهر الحالي. في الوقت ذاته، فإن وزارة الداخلية ستتكفّل بتغطية تكاليف برنامج إعادة التوطين في سنته الأولى فحسب، فيما ستضطر المجالس المحلية إلى «تحمل مسؤوليتها» بعد ذلك.
وقد سمحت بريطانيا بتوطين 4980 طالب لجوء سوريًّا منذ 2011. وهو رقم يعده البعض قليلا بالمقارنة مع إجمالي الطلبات التي وصلت بها، والتي فاقت 25 ألفا خلال عام 2015 وحده، ألفان منها كانت من طرف طالبي لجوء سوريين. وتوضّح وزيرة التنمية الدولية، جاستين غرينينغ: «لقد ساعدت بريطانيا ملايين المتضررين نتيجة الصراع الوحشي في سوريا منذ اندلاعه قبل أربع سنوات. وقدمنا أكثر من مليار جنيه إسترليني من المساعدات – ونحن بذلك في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة – لتوفير المواد الغذائية والمأوى والتعليم والخدمات الصحية، ومساعدة ضحايا هذه المأساة الفظيعة في بناء حياتهم في الدول المضيفة». وتتابع: «قرارنا استقبال لاجئين مباشرة من المخيمات في المنطقة يعني ضمان وصولنا لأكثر اللاجئين حاجة للمساعدة، بينما تستمر معوناتنا بمساعدة آخرين للبقاء في المنطقة بدل المجازفة برحلة خطيرة إلى أوروبا».
