قالت وزارة التربية والتعليم إن غالبية البحث العلمي في مملكة البحرين يتم من خلال مؤسسات التعليم العالي الحكومية والإقليمية (جامعة الخليج العربي وجامعة البحرين)، مشيرة إلى أن الجامعتين تنفقان نحو 95 في المئة من إجمالي إنفاق مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين على البحث العلمي.

وبينت الوزارة أن سياسة الإنفاق على البحث العلمي خلال العام الماضي (2014)، قد زادت زيادة ملحوظة عما هي عليه في العام 2013، مرجعة ذلك إلى إلزام مؤسسات التعليم العالي بإنفاق النسبة المحددة باللوائح على البحث العلمي.

وذكرت الوزارة أن السنوات المقبلة ستشهد مزيداً من التقدم والتطور في هذا المجال وفقاً للخطط المتبعة، فيما بينت أن البحث العلمي يمثل أولوية للتعليم العالي في هذه المرحلة جنباً إلى جنب مع متابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل عام لما له من دور أساسي في الارتقاء بالتعليم العالي ومخرجاته وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني وقضايا الإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي يسعى التعليم العالي ضمن استراتيجيته إلى تكريسها كثقافة متجذرة لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومؤسسات التعليم العالي وجميع مؤسسات الدولة على حد سواء.

وبينت الوزارة أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أعدت الخطط التنفيذية وفقاً للأهداف العامة للاستراتيجيات والأهداف الفرعية وحددت المشروعات والمبادرات اللازم تنفيذها لتحقيق تلك الأهداف، وأنه تم ربطها ببرنامج عمل الحكومة كما وحددت الجهات المسئولة عن التنفيذ ضمن فترات زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء ضمن مراجعات دورية.

وأضافت أن المجلس أقر الخطط التنفيذية بحسب ما أعدته الأمانة العامة وضمنت فيها تكامل السياسات التي ترمي الحكومة إلى تحقيقها في برنامج عملها لتحقيق المقاييس المهنية التي تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030.

وفيما يتعلق بمراحل إعداد الاستراتيجية، سبق أن أشارت الوزارة إلى ثلاث مراحل، إذ تمت في المرحلة الأولى مراجعة الوثائق والتقارير والبيانات والمعلومات ذات العلاقة، وإجراء التحليلات والمقارنات اللازمة بشأنها. كما تضمنت إجراء مقابلات مكثفة مع الشركاء والجهات ذات العلاقة بالبحث العلمي بلغت 35 مقابلة مع أكثر من 90 ممثلاً عن تلك الجهات، وانتهت هذه المرحلة بتنظيم ورش عمل شملت 40 مشاركاً من ممثلي الجهات.

وأضافت أن المرحلة الثانية، شهدت إجراء تحليل لمواطن القوة والضعف والفرص والتحديات فيما يتعلق بالبحث العلمي في مملكة البحرين، وصياغة الرؤية والغايات العامة والأهداف المحددة للاستراتيجية، إلى جانب سبل تحقيق هذه الأهداف مع مؤشرات لقياس الأداء، فيما تضمنت المرحلة الثالثة الصياغة النهائية للاستراتيجية.

وتطرقت الوزارة إلى أبرز محاور الاستراتيجية والتي ضمت عدداً من الأهداف المحددة التي تسعى إلى تحقيقها، وتتمثل في جانبين، جانب الإصلاحات المؤسسية وتشمل إنشاء بنية تحتية وطنية لحوكمة الأبحاث، تعزيز القدرات البحثية لمؤسسات التعليم العالي، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية مع المؤسسات البحثية الدولية، ومع الكيانات والجهات التي تركز على أولويات البحرين الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الوعي العام بمفهوم البحث والابتكار، فيما رأت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي، أمراً أسهم في الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي، وتنمية أفضل، والاحتفاظ برأس المال البشري البحريني، واستيعاب المعرفة من جميع أنحاء العالم؛ لتطبيقها على التحديات التي تواجهها مملكة البحرين، وقدرة أفضل على جذب وتطوير الشركات القائمة على التكنولوجيا.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق أن أشارت إلى أن قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين يشهد مرحلة جديدة، تشمل وقف البرامج المتعثرة ووضع سقف لتحديد معايير الصرف على البحث العلمي فضلاً عن تدعيم عمل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على مستوى الرقابة والفحص، فيما يشار إلى أنه سبق وأقر مجلس التعليم العالي في اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة قراراً بإخضاع الجامعات إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 3 في المئة من صافي إيراداتها السنوية بحيث توجّه للإنفاق على البحث العلمي، ونسبة لا تقل عن 2 في المئة من صافي هذه الإيرادات توجه للصرف على التنمية المهنية لهيئة التدريس.