تقدمت البحرين في ثلاثة مؤشرات للحكم الصالح لهذا العام وهي: «الاستقرار وغياب العنف والإرهاب»، «فعالية الحكومة»، و«جودة الإجراءات». بينما تراجعت في ثلاثة مؤشرات أخرى، هي «التمثيل السياسي والمحاسبة»، و«سيادة القانون»، و«السيطرة على الفساد».

وكان البنك الدولي أصدر مؤشرات الحكم الصالح لهذا العام في 25 سبتمبر/ أيلول 2015، وذلك تزامناً مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمصادقة على 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة على مدى السنوات الـ 15 المقبلة (حتى العام 2030).

البحرين تتقدم في ثلاثة وتتراجع في ثلاثة مؤشرات للحكم الصالح 2015

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر البنك الدولي مؤشرات الحكم الصالح لهذا العام في (25 سبتمبر / أيلول 2015)، وذلك تزامناً مع انعقاد قمة الأمم المتحدة للمصادقة على 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة على مدى السنوات الـ 15 المقبلة (حتى العام 2030).

الهدف السابع عشر لخطة ما بعد 2015، هو ذاته الهدف الثامن الذي كان ضمن «أهداف تنمية الألفية» التي استمرت من 2000 إلى 2015... وهذا الهدف هو «تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة»، والذي يشتمل على ضرورة الالتزام بمتطلبات الحكم الصالح، وما يطلق عليه أيضاً الحكم الرشيد، أو الإدارة الرشيدة.

وبالنسبة إلى البحرين، فقد شهد هذا العام صعود ثلاثة مؤشرات، هي: «الاستقرار، وغياب العنف والإرهاب»، «فعالية الحكومة»، و«جودة الإجراءات».

غير أن مؤشرات البحرين انخفضت في «التمثيل السياسي والمحاسبة»، و«سيادة القانون»، و«السيطرة على الفساد».

ومقارنة مع العام الماضي، فقد رفعت جلسات الحوار الوطني، التي شهدتها البحرين في العام 2013، من مستوى «التمثيل السياسي والمحاسبة»، لكن المؤشر ذاته عاد وانخفض في تقرير هذا العام.

وبالمقارنة بين مؤشرات البحرين في الأعوام 1996، 2002، 2011، 2013، و2014 يتضح أن مؤشر التمثيل السياسي والمحاسبة كان الأفضل بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وأن الاستقرار السياسي في 2002 كان أفضل بكثير من الأعوام الأخيرة.

أما مقارنة البحرين بدول تماثلها من حيث كونها جزيرة صغيرة قريبة من محيط أكبر منها، وتحديداً مع جزيرة مالطا في جنوب أوروبا، وجزيرة موريتشيوس في شرق إفريقيا، وجزيرة سنغافورة في شرق آسيا، فإن البحرين تظهر مرة أخرى مستويات أقل في التمثيل السياسي وفي الاستقرار، بينما تنافس في المؤشرات الأخرى الخاصة بفعالية الحكومة، وجودة الإجراءات، وسيادة القانون والسيطرة على الفساد.

مؤشرات الحكم الصالح

مؤشرات الحكم الصالح التي يصدرها البنك الدولي كل عام تغطي 215 دولة ومنطقة في كل أنحاء العالم، ويقيس البنك الدولي «الحكم الصالح»، أو «الحكم الرشيد»، أو «الإدارة الرشيدة» من خلال متابعة أداء المؤسسات والتقاليد التي تمارس من خلالها السلطة في كل بلد.

ويعتمد البنك الدولي، في تحديد هذه المؤشرات الإجمالية على آراء وبيانات عدد كبير من المصادر، تستند إلى أكثر من 30 مصدراً من البيانات التي تنتجها مجموعات متنوعة من الجهات الرسمية، والمعاهد الفكرية، ومراكز البحوث، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

ويقيس البنك الدولي ستة مؤشرات للحكم الصالح، هي: «التمثيل السياسي والمحاسبة»، «الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب»، «فعالية الحكومة»، «جودة الإجراءات»، «سيادة القانون»، و«السيطرة على الفساد».

تعريف «الحكم الصالح»

يعرّف البنك الدولي مفهوم «الحكم الصالح»، أو «الحكم الرشيد»، بأنه الحكم المعتمد على تقاليد ومؤسسات تتم من خلالها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح العام، ويشمل هذا التعريف، عملية اختيار القائمين على السلطة، ورصدهم واستبدالهم، وقدرة الحكومة على إدارة الموارد وتنفيذ السياسات السليمة بفاعلية، واحترام كل من المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.

بينما يعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الحكم الصالح بأنه ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شئون الدولة على جميع المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خلافاتهم.

أما مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE فيعرف «الحكم الصالح» بأنه الحكم الديمقراطي الذي يشمل التقاليد والمؤسسات والعمليات التي تحدّد كيفية اتخاذ القرارات الحكومية بصفة يومية، وتعالج الأسئلة الآتية: كيف وإلى أي مدى يكون للمواطنين رأي في صنع السياسات اليومية؟، ما مدى كفاءة إدارة الموارد والخدمات العامة؟، كيفية منع الأجهزة الحكومية من إساءة استخدام قوتها أو سلطتها؟ كيف تخلق لدى موظفي الحكومة الإحساس بأنهم مسئولون عن تصرفاتهم؟ كيفية التعامل مع الشكاوى؟.

وبالنسبة إلى البنك الدولي فإن مؤشرات الحكم الصالح تنظر إلى مؤشر «التمثيل السياسي والمساءلة» الذي يقيس مدى قدرة المواطنين على المشاركة في انتخاب حكومتهم، فضلاً عن حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والإعلام الحر.

كما يقيم البنك الدولي مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» الذي يقيس احتمالات زعزعة استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة، بما في ذلك العنف ذو الدوافع السياسية والإرهاب.

الجامعة العربية قالت في العام 2005 إنها أطلقت مبادرة «الإدارة الرشيدة» ضمن سعيها لتلبية «أجندة الألفية» التي حثَّت جميع الدول على تحقيق عدد من الأهداف مع حلول العام 2015، ومن تلك الأهداف: تنمية «الإدارة الرشيدة». غير أنَّ مقارنة مؤشرات الدول العربية توضح انخفاضاً في معظم المستويات التي يتطلبها الحكم الصالح.

مقارنة مؤشرات الحكم الصالح في البحرين للأعوام 1996 و2002 و2011 و 2013 و2014 بحسب تقرير للبنك الدولي الصادر في 25 سبتمبر 2015

مقارنة مؤشرات الحكم الصالح للعام 2014 لكل من البحرين ومالطا وموريتشيوس وسنغافورة بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 25 سبتمبر 2015

مقارنة مؤشر التمثيل السياسي للعام 2014 للدول العربية بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 25 سبتمبر 2015

مقارنة مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب للعام 2014 للدول العربية بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 25 سبتمبر 2015

مقارنة مؤشر فعالية الحكومة للعام 2014 للدول العربية بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 25 سبتمبر 2015

مقارنة مؤشر جودة الاجراءات للعام 2014 للدول العربية بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 25 سبتمبر 2015

مقارنة مؤشر سيادة القانون للعام 2014 للدول العربية بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 25 سبتمبر 2015

مقارنة مؤشر السيطرة على الفساد للعام 2014 للدول العربية بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في 25 سبتمبر 2015