قضت محكمة الجنح الكويتية أمس الإثنين (28 سبتمبر/ أيلول 2015) بعزل 15 مسئولاً حكومياً كويتياً من الوظيفة. وذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية أمس (الإثنين) أن الحكم شمل وزير الكهرباء الحالي أحمد الجسار بعد حكم بحبسهم سنتين وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ.

كانت القضية قد بدأت في العام 2007 على خلفية بلاغ تقدم به الموظف إحسان عبدالله «كبير المدققين في ديوان المحاسبة»، حول جريمة مولدات سكراب طوارئ كهرباء 2007، حيث تضمن البلاغ تحديد جرائم الإعتداء على المال العام جراء توقيع وزارة الكهرباء عقودا بهذا الشأن مع شركات غير مؤهلة.