واجهت نيبال نقصاً في بعض السلع الأساسية أمس الإثنين (28 سبتمبر/ ايلول 2015)، حيث تسببت الاحتجاجات المناهضة للدستور في توقف حركة التجارة مع جارتها وشريكتها التجارية الكبرى الهند.
ولجأت الحكومة النيبالية للترشيد وفرض نظام الحصص للتعامل مع نقص الوقود، بعد عدم التمكن من استيراد الوقود لخمسة أيام عبر الحدود الجنوبية.
وأغلقت السلطات الهندية حدودها المشتركة مع نيبال أمام الشاحنات، معللة ذلك بالمخاوف الأمنية إزاء الاحتجاجات العنيفة في جنوب نيبال منذ شهر بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره مؤخراً.
وتأثرت واردات أخرى أيضاً من بينها الخضروات والأدوية. وقال أحد الصيادلة بمنطقة سونساري لتلفزيون «ساجارماثا»: «لقد بدأت الأدوية تنفد لدينا، حيث لم نستورد أدوية جديدة. يمكننا أن نبيع فقط المخزون لدينا».
ووصفت وسائل الإعلام النيبالية قرار السلطات الهندية بوقف الشاحنات بأنه «حظر غير معلن».
وغادر وزير الإمدادات النيبالي، سونيل بهادور ثابا إلى نيودلهي في وقت مبكر الإثنين لإجراء محادثات تهدف لاستئناف التجارة عبر الحدود.
العدد 4770 - الإثنين 28 سبتمبر 2015م الموافق 14 ذي الحجة 1436هـ
