أكدت النائب رؤى الحايكي على أهمية دعم القطاع الخاص في مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز النمو الإقتصادي المستدام وتحقيق التحول وتعزيز وجود أنماط إنتاج مستدامة.
كان ذلك على هامش مشاركتها في منتدى القطاع الخاص بعنوان " دور القطاع الخاص في تفعيل أهداف الخطة الجديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015" والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 سبتمبر ضمن أعمال قمة الأمم المتحدة في الفترة من 25 – 27 سبتمبر 2015.
والجدير بالذكر بأن الأهداف الجديدة للتنمية تم إعتمادها رسميا خلال اليوم الأول لأعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة من خلال إعتماد خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015. والخطة الجديدة للتنمية المستدامة ستكون محور اهتمام المجتمع الدولي والحكومات خلال السنوات الـ15 القادمة من خلال العمل على تحقيق 17 هدفا من أهمها: القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وتوفير الأمن الغذائي، وضمان الصحة الجيدة، والتعليم المنصف، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام.
ودعت الحايكي مؤسسات القطاع الخاص إلى زيادة دعمها لتلك الأهداف و للعب دور فاعل وشامل لدعم تحقيق التنمية المستدامة في البحرين وذلك لدفع عجلة التنمية المستدامة الى الأمام وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في الفترة الحالية. وأكدت الحايكي ضرورة وضع استراتيجية متكاملة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تفعيل أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير شراكة فاعلة بين القطاعين في هذا المجال، وذلك كجزء من التزام القطاع الخاص بمسؤوليته المجتمعية . وأعربت الحايكي عن أملها بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون الفاعل من جانب شركات ومؤسسات القطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية مستدامة مع القطاع العام بهدف تعزيز البنية التحتية لتحقيق المزيد من المنجزات على مستوى التنمية المستدامة في البحرين والتي من شأنها بأن تعزز النمو الإقتصادي المستدام.
