انطلقت اليوم الإثنين (28 سبتمبر/ أيلول 2015)، في 9 مراكز منتشرة في جميع إمارات الدولة، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 التي بدأت من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساء، وذلك على مدى ثلاثة أيام (28 و29 و30) سبتمبر الجاري، بحسب ما قالت صحيفة "البيان".

وأعلنت اللجنة الوطنية في هذه المناسبة أن عملية تفعيل نظام التصويت الإلكتروني تتم اليوم في التاسعة والنصف صباحاً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في مدينة أبوظبي، وبحضور أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، وتجري اللجنة فحصاً مركزياً لقاعدة بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة في مركز الانتخاب الرئيسي بإمارة أبوظبي والواقع في مركز أبوظبي للمعارض قبيل بدء التصويت، للتأكد من خلوها من أي عمليات تصويت مسبقة.

وتفتح اللجنة المجال أمام المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو وكلائهم لحضور هذه العملية ضمن سعيها لتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية.

وقال وكيل وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه لـ "البيان" إن هذا الإجراء هو بمثابة فتح لنظام التصويت الإلكتروني للانتخابات وهو إجراء روتيني لتدشين العملية الانتخابية سواء للتصويت الإلكتروني أو ليوم الانتخاب الرئيسي في الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضاف إن التصويت هو روح العملية الانتخابية، ويجب على الناخب أن يمارس حق الانتخاب بنفسه لأن الانتخاب حق شخصي لأعضاء الهيئات الانتخابية فلا يجوز لأي عضو أن يوكل غيره في ممارسته.

وفي سياق متصل؛ أعلنت اللجنة؛ وبالتعاون مع لجان الإمارات، عن تشكيل لجان متخصصة لضبط مظاهر الدعاية التي يقوم بها المرشحون لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في محيط المراكز الانتخابية الـ 36 والموزعة على جميع إمارات الدولة، داعيةً في الوقت ذاته المرشحين إلى الالتزام بالتعليمات التنفيذية والإجراءات الناظمة للحملات الدعائية للمرشحين التي تمنع القيام بمثل هذه المظاهر الدعائية.

وأشارت في بيان صادر عنها أمس، إلى أن تشكيل هذه اللجان يأتي ضماناً لحسن سير عملية التصويت في الانتخابات، مبينة أنه يجب على لجنة الإمارة في سبيل تحقيق هذه الغاية اتخاذ التدابير المناسبة لحفظ النظام في المحيط الخارجي لقاعة الانتخاب، ومنع أي مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط مركز الانتخاب.

وأكد البيان أن هذه العملية ستتم من خلال فريق يشكّل لهذا الغرض من لجنة الإمارة، وبالتنسيق مع عضو اللجنة الأمنية، على أن تتخذ الإجراءات المناسبة في حق من يقوم بأي عمل دعائي أو يحاول إيقاف الناخبين وإقناعهم بالتصويت لمرشح معيّن أو من يقوم بتوزيع كتيبات أو منشورات أو غيرهما حول مركز الانتخاب.