قالت منطمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين (28 سبتمبر/ أيلول 2015) إن رجلاً تونسياً يبلغ من العمر 22 سنة متهم بالمثلية، حُكم عليه في 22 أيلول/ سبتمبر 2015 بالسجن لمدة سنة، كما أجبرته السلطات التونسية على الخضوع لفحص شرجي يُستخدم كدليل في القضية، في انتهاك للدستور التونسي والقانون الدولي، بحسب ما قالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان.

وطالبت "هيومن رايتس" السلطات التونسية بإلغاء عقوبة السجن الصادرة بحق الرجل وإطلاق سراحه فوراً. كما طالبت البرلمان التونسي بـ "إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يُجرّم اللواط، ويفرض عليه عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ويجب على الشرطة أيضاً الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه فيهم بالقيام بأعمال مثلية". اعتبرت المنظمة "هذه الاختبارات انتهاكاً للخصوصية، وترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تنتهك القانون الدولي... الفحوص الشرجية القسرية التي تقع تحت إشراف الدولة انتهاكاً لأخلاقيات مهنة الطب، إضافة إلى أنها تُعتبر تعذيباً من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس"، إريك غولدستين: "على الحكومة التونسية ألا تلاحق أي شخص بسبب أفعال جنسية خاصة تمت بالتراضي بين بالغين. وإذا كانت تونس تطمح حقاً لتكون رائدة إقليمياً في مجال حقوق الإنسان، فعليها أن تكون سباقة إلى إلغاء تجريم السلوك المثلي".