دعت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين (28 سبتمبر / أيلول 2015) إلى إطلاق سراح ثمانية نشطاء من البر الرئيسي الصيني يواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بسبب نشر رسائل وصور تؤيد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونج كونج عام 2014.
واعتقل ستة من النشطاء للاشتباه في "التحريض على تقويض سلطة الدولة" بعدما رفعوا لافتات تحمل رسائل مثل "ندعم الكفاح في هونج كونج من أجل الحرية" ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حالة الادانة.
وقد وجهت إليهم تهمة "التحريض على تقويض سلطة الدولة" و "إثارة المشاجرات وأعمال الشغب" و"التجمع في حشد للاخلال بالنظام في مكان عام".
وأصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانا الأسبوع الماضي يطالب حكومة هونج كونج باسقاط التهم الموجهة لنشطاء هونج كونج والتحقيق في تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة وإعادة إطلاق عملية الإصلاح الانتخابي.
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية أو مكتب الاتصال التابع لها في هونج كونج لطلبات الحصول على تعليق. وقالت شرطة هونج كونج إن الموقف السياسي لأي شخص ليس سببا للاعتقال أو الملاحقة القضائية.
وامتنعت وزارة العدل في هونج كونج عن التعليق على القضايا المنظورة في المحاكم لكنها قالت إنه لا يوجد مبرر لإسقاط التهم الجنائية ببساطة لأن الناس تسعى للتعبير عن تطلعاتها السياسية.
وقال المجلس المستقل لشكاوى الشرطة في وقت سابق إنه بصدد مراجعة الشكاوى المتعلقة بالاحتجاجات.
وتحل اليوم الاثنين الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات هونج كونج المؤيدة للديمقراطية والتي اغلق خلالها نشطاء الشوارع الرئيسية في المدينة 79 يوما للمطالبة بفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس السلطة التنفيذية للمدينة في 2017.
