أكد عدد من المتخصصين والمستثمرين أن قطاع السياحة يعد رافدا اقتصاديا ومصدرا رئيسا من مصادر الدخل السعودي، من خلال ما يوفره من فرص عمل ضخمة وتنمية اقتصاديات المناطق، مشيرين إلى أن السياحة والتراث الوطني من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييرا في وجه الاقتصاد السعودي ولتكون أحد البدائل المستقبلية للنفط، لكونه من القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تتسم بقدرتها على إعطاء قيمة مضافة ومجال رحب للاستثمارات المحلية ، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن أون لاين" السعودية اليوم الإثنين (28 سبتمبر / أيلول 2015)

وقدر الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة الدكتور ناصر بن عقيل الطيار، حجم سوق السياحة بالمملكة بنحو 80 مليار ريال سعودي، بخلاف الحج والعمرة، مشيرا إلى أن صناعة السفر والسياحة كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني ومستقبلها واعد، لافتا إلى أن السياحة في المملكة موزعة على عدد من المواسم طوال العام لوجود عطلة الصيف وعيد الفطر وعيد الأضحى، كما أن المملكة حباها الله بمناطق جميلة ذات طقس بديع، خصوصا في الطائف وأبها وبعض المناطق الجنوبية من المملكة.

معدلات النمو 30%

وأشار الطيار إلى أن النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية والذي تقدر معدلاته بنسبة 30% يعكس بيئة المملكة الاستثمارية المثالية والقائمة على دعائم قوية من الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والثقل الدولي الذي تتمتع به المملكة وهو ما انعكس في نمو حجم الاستثمار بكافة مجالاته وشجع المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب على التوجه باستثماراتهم السياحية إلى المملكة، خصوصا أن السائح السعودي يعد عنصرا مهما في الصناعة السياحية على مستوى المنطقة العربية والعالم ككل.

وأكد الكاتب والأكاديمي المتخصص في الاقتصاد الإسلامي الدكتور صلاح الشلهوب، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقود تحولاً اقتصاديا مهما من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة والمهيأة لتكون رافدا اقتصاديا ومساندا للدخل الوطني. وأشار الشلهوب إلى أن قطاع السياحة والتراث الوطني هو من أبرز هذه القطاعات المهيأة لتحدث تغييرا في وجه الاقتصاد الوطني وتكون رافدا مهما لمصادر الدخل في المملكة.

قيادة القطاع الخاص

"ستشهد السياحة السعودية في السنوات المقبلة مزيدا من التنوع والازدهار في قيادة القطاع الخاص. المشاريع السياحية الجديدة ستسهم في تطور هذا القطاع بشكل لافت من خلال تأسيس وافتتاح عدد من المشاريع المهمة. إن الأنظمة والقوانين والتشريعات التي سنتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الآونة الأخيرة سيكون من شأنها تطوير أنشطة السياحة، ورفع نسبة نموها في المملكة. هذه القوانين ستكون ذات تأثير قوي في الارتقاء بمستوى المنتج السياحي السعودي، وتنظيم حركة السياحة وآليات النهوض بها وتطوير البيئة السياحية في المملكة".