أيدت المحكمة الكبرى الثانية برئاسة عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد حبس متهم لمدة سنة.

المتهم يتبين من صحيفة أسبقياته أنه يحمل 63 أسبقية أغلبها احتيال ونصب وخيانة أمانة.

كانت النيابة أسندت للمتهم أنه في غضون العام 2011، اختلس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالمحضر والمملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضراراً بصاحب الحق.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مواطناً تقدم ببلاغ إلى الشرطة عن قيام المتهم باستلام مبلغ 4000 دينار نقداً منه، وعدد 5 شيكات قيمتها 23886 ديناراً لجلب سيارات له من أميركا وشراء حديد وأسمنت للبناء لكن المستأنف اختلس تلك المبالغ لنفسه، ولم يقم بشراء تلك السيارات له أو يرد له تلك المبالغ.