قالت وزارة التربية والتعليم إن إدارة الموارد المالية بالوزارة معنية بعملية الرقابة والتدقيق على موازنات المدارس والأعمال المالية فيها وجرد الموجودات الثابتة، فضلا عن قيامها بزيارات ميدانية للمدارس لمتابعة إعداد وتنفيذ الموازنة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة معنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف مستحقات الموظفين والطلبة والموردين سواء داخل أو خارج البحرين.

وبدورهم أشار إداريون في المدارس الحكومية، إلى أن إدارات المدارس تقوم بإعداد تقرير مفصل للموازنة الفعلية التي تم صرفها مع نهاية كل سنة دراسية، فضلا عن تقرير عن الموازنة التقديرية للعام الدراسي الجديد وترفعها لوزارة التربية والتعليم للبت فيها، منوهين إلى أن الموازنة المرصودة من قبل الوزارة تختلف من مدرسة لأخرى، وان الأمر مرتبط بعدد من النقاط منها حجم المدرسة وإعداد الطلبة والأقسام فيها إلى جانب أنشطتها وغيرها.

وبينوا بأن وزارة التربية والتعليم ترسل في كل فصل دراسي فريق للنظر في الموازنة وسبل صرفها، فيما تقوم بتكرار الزيارة في حال وجدت بعض الأخطاء المالية في الموازنة من منطلق التدقيق والمراقبة.

وبالعودة للوزارة، فقد ذكرت بأن إدارة الموارد المالية معنية إضافة لما سبق بإعداد مشروع الموازنة العامة للوزارة وتوجيهها لتلبية احتياجات الوزارة وفق الخطة الإستراتيجية لها والمشاركة في وضع معايير مالية لتخصيص الاعتمادات المالية السنوية على إدارات الوزارة في ضوء مستويات الأنشطة القائمة والمعتمدة وتدريب متابعي ميزانيات الإدارات على إعداد موازنتها بالطرق الحديثة. كما وتقوم بالإشراف على عملية تحليل الموازنة العامة للوزارة ودراسة المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الموازنة وتحديد الحلول المناسبة لها.

وأضافت الوزارة بأن الإدارة معنية بتوفير المعلومات المالية وفق معايير ذات جودة بصورة مستمرة وإعداد التقارير، كما وتقوم بتقديم مقترحات لسبل وطرائق مالية ومحاسبية لمعالجة المعاملات المالية التي لها طبيعة استثنائية غير مألوفة، واقتراح تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية لتقنين وضبط الممارسات المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتطويعها وفقا للمستجدات، إلى جانب التأكد من الالتزام بالأنظمة المالية المعتمدة من الوزارة ومن وزارة المالية عند إعداد الموازنة وتنفيذها، والتأكد من توافر الاعتمادات المالية قبل الارتباط بأي التزامات مالية.

وواصلت الوزارة بأن الإدارة معنية بإعداد الحساب الختامي للوزارة وفقا للمعايير المالية والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية، وتصنيف مصروفات الوزارة إلى ذمم دائنة ومستحقات وارتباطات والإشراف على إعداد التقرير النهائي لأداء الموازنة ورفعه إلى ديوان الخدمة الرقابة المالية والإدارية ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمدققين الخارجيين وتوفير كافة المعلومات والتقارير المطلوبة كما وتقوم بتقديم التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بترشيد الإنفاق في الوزارة.

وتقوم الإدارة أيضا بالإشراف الكامل على حسابات الملحقيات الثقافية في الخارج من مصاريف وإيرادات، كما وتعمل على متابعة ومراجعة واستلام جميع الإيرادات واتخاذ إجراءات توريدها وفقا للأنظمة والتعليميات.

جدير بالذكر بأنه سبق أن أشارت الوزارة إلى أنها توجه 17 في المئة من موازنتها للإنشاءات والتجهيزات والتأثيث والتدريب والتأهيل التربوي والتطوير والأنشطة المختلفة، أما بقية موازنة الوزارة فتوجه إلى أجور ورواتب منتسبيها والبالغ عددهم نحو 23 ألف موظف وموظفة، فيما يشار إلى استقرار

نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم، إذ قدرت بـ 8.8 في المئة للسنتين الماليتين 2015/2016 وفقاً لأرقام الموازنة العامة للدولة، فيما كانت نسبة الإنفاق خلال السنتين الماليتين المنتهيتين بـ 8.9 في المئة، كما ورد في الأرقام المدرجة في طبعة العام 2015 من التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع تحت عنوان «التعليم للجميع 2000-2015: الإنجازات والتحديات»، والذي تصدره منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التعليم للجميع على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.