بلغت موجودات مصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين نحو 30.19 مليار دينار بنهاية يونيو/ حزيران 2015، منها 54 في المئة داخل مملكة البحرين، وحوالي 46 في المئة خارج البحرين.

وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن موجودات مصارف التجزئة داخل مملكة البحرين ارتفعت إلى أعلى مستوى في تاريخها لتصل إلى 16.21 مليار دينار، فيما بلغت موجوداتها خارج البحرين نحو 13.97 مليار دينار.

وفصلت البيانات أن موجودات مصارف التجزئة خارج البحرين، إذ بلغت في دول مجلس التعاون 6.25 مليارات دينار، وفي آسيا 3 مليارات دينار، وفي أوروبا الغربية 1.7 مليار دينار، وفي الدول الأميركية 1.46 مليار دينار، والدول العربية 913 مليون دينار، ودول أخرى لم يسمها التقرير 494 مليون دينار.

وذكرت البيانات أن مجموع قروض مصارف التجزئة داخل البحرين للحكومة والقطاع الخاص والأفراد بنهاية يونيو 2015 بلغ 11.35 مليار دينار، منها 4.15 مليارات دينار للقطاع الخاص، ونحو 3.97 مليارات دينار للحكومة، ونحو 3.2 مليارات دينار للأفراد.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي، بلغ حجم قروض مصارف التجزئة الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير نحو مليار و396 مليون دينار، ونحو مليار و79 مليون دينار لقطاع التجارة، ونحو 593 مليون دينار لقطاع الصناعة، ونحو 261 مليون دينار للقطاع المالي من غير المصارف، و215 مليون دينار لقطاع النقل والاتصالات، و125 مليون دينار لقطاع الفنادق والمطاعم.

أما القروض الموجهة إلى قطاع المناجم والمحاجر فارتفعت إلى 5.9 ملايين دينار، بينما بلغ رصيد القروض لقطاع الزراعة وصيد الأسماك عند 8.7 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على القروض الموجهة لقطاع الإنشاء والتعمير بلغ 4.92 في المئة، وقطاع الصناعة 3.51 في المئة، وقطاع التجارة 4.77 في المئة. وتشكل القروض الموجهة لقطاع الأعمال نحو 54.2 في المئة من إجمالي القروض التي قدمتها المصارف.

فيما يتعلق بتأسيس وإدارة مصارف التجزئة للصناديق الاستثمارية، فقد تراجع حجم صناديق الاستثماري إلى مستويات العام 2007، لتصل إلى 1.7 مليار دولار، وهي الأقل تأثراً من التطورات المالية والاقتصادية العالمية.

ووفق حجم الأموال المودعة في صناديق مصارف التجزئة، فإن أموال المستثمرين الأفراد بلغت 853 مليون دولار في 2004، وصعدت إلى 4 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2007، ثم بدأت بالهبوط لتصل إلى 994 مليون دولار في مارس 2015 وهو أدنى مستوى منذ مارس 2007، أما أموال المؤسسات فقد كانت 97 مليون دولار في 2005، وبلغت ذروتها عند 1.6 مليار دولار في مارس 2012، ثم بدأت بالهبوط لتصل إلى 759 مليون دولار في مارس 2015. وتأثرت عملية إصدار صناديق الاستثمار الجديدة بالتطورات الاقتصادية؛ إذ آثرت مؤسسات مالية التريث قليلاً في الدعوة إلى صناديق جديدة حتى تتضح الصورة للتطورات في الاقتصاد العالمي.