كشف تقرير جديد عن صناعة الإنشاءات أُعد لحساب منظمي معرض الخمسة الكبار، وهو واحد من أكبر الفعاليات المتعلقة بالإنشاءات وأكثرها انتظاراً على مستوى العالم، أن النقص في العمالة يُعد حالياً واحداً من أكبر التحديات التي تواجه صناعة الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط.

وحول هذا الموضوع، صرّح نائب رئيس مجموعة دي إم جي إيفنتس الشرق الأوسط وأفريقيا آندي هوايت ، قائلاً: "إن تداعيات نقص العمالة الماهرة بلغت حد أن التأخير في تنفيذ المشاريع وتحمل تكاليف إضافية بلا داعٍ أصبحت أموراً ممكنة الحدوث في الواقع. ومع ذلك، نرى أن التقرير إيجابي للغاية عندما تأخذ في الحسبان أن النقص في العمالة الماهرة هو نتيجة لتجدد الثقة في الاقتصاد والنمو الحاصل فيه، إضافة إلى زيادة السكان وعودة الحياة إلى مشاريع كانت مجمدة خلال الركود الاقتصادي. كما أن تلك النتيجة أمر نتوقعه تماماً تأسيساً على الاتجاهات السائدة الآن في صناعة الإنشاءات، وكذلك على ردود الأفعال التي تلقيناها من معارض بيج فايف على مدى السنوات القليلة الماضية".

وكشف التقرير الذي أعده موقع (فنشرز أون سايت) أن النمو القوي في صناعة البناء يقود الطريق في عملية تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط. وكان من بين أكبر المكاسب في هذا المجال ما لوحظ في المملكة العربية السعودية، حيث سجلت صناعة الإنشاءات أكبر معدل نمو بين الصناعات غير البترولية، وقد بلغ نسبة 6,7% خلال العام المنصرم.

كما استأثرت المملكة كذلك بالنصيب الأكبر من سوق الإنشاءات الإقليمية، وقد بلغت نسبته 44%، وتلاها بفارق بسيط دولة الإمارات التي بلغ نصيبها 31%. ومن المتوقع أن تشهد القيمة الإجمالية لكل عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً طفيفاً من 195 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014 إلى 193,65 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي. وطبقاً للتقرير، فإن هذا الرقم كان 205 مليارات دولار أمريكي في السابق، لكنه تأثر سلباً نتيجة الغموض الذي يكتنف قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن بطولة كأس العالم عام 2022.

وقال هوايت: "بناء على الأرقام الواردة في التقرير، فإن تكلفة استضافة قطر لبطولة كأس العالم عام 2022 يمكن أن تصل إلى 11,5 مليار دولار أمريكي في مجال صناعة الإنشاءات وحدها. وهذا هو السبب الرئيسي في أن ترسيات عقود المقاولات يمكن أن تنخفض بنسبة 1,6 على المستوى الإقليمي".

وأضاف هوايت قائلاً: "ومع ذلك، فإن الأرقام تبدو مضللة قليلاً بالنظر إلى حقيقة أن أي تأكيد بأن البطولة ستقام كما هو مقرر لها سيعني على الأرجح عودة مباشرة وسريعة إلى النمو في صناعة الإنشاءات. وفي كلتا الحالتين، من المتوقع أن تشهد قيمة العقود التي سيتم ترسيتها نمواً بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة في كلٍّ من دولة الإمارات والسعودية على التوالي، وهو ما يُبشر بإيجاد الكثير من فرص العمل".

وتشمل المشاريع الكبيرة في مجالي النقل والبنية التحتية سكة حديد الخليج بطول 1940 كيلومتراً، وهي التي ستربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة بحلول عام 2017، وكذلك توسعة نظام مترو دبي بحيث يصل إلى موقع معرض إكسبو 2020، وشبكة للسكك الحديدية قيمتها 23 مليار دولار في الرياض، وكذلك شبكة طويلة لنقل الركاب والبضائع في دولة قطر وهي الآن في مراحل التنفيذ المختلفة.

كذلك، فإن مشاريع أخرى تلوح في الأفق في مجال التعليم والإسكان المنخفض التكلفة، حيث تعتزم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إنفاق 90 مليار دولار على بناء مدارس وجامعات. وقد أعلنت مملكة البحرين عن خطط لبناء 10 مدارس جديدة خلال السنوات الثلاثة القادمة، إضافة إلى نحو 40 ألف وحدة من الإسكان الاجتماعي من المقرر الانتهاء من بنائها بحلول عام 2022. أيضاً، هناك 45 ألف وحدة أخرى من المقرر بناؤها في الكويت، في حين خصصت بلدية دبي 100 هكتار لمشروع إسكان اجتماعي في الإمارة.

ويشير التقرير إلى أن النمو في صناعة الإنشاءات يرتبط بالتوسع والمقاصد السياحية الناشئة في مدن مثل دبي ورأس الخيمة، وهي المقاصد التي شهدت زيادة بنسبة 27% في أعداد الزائرين خلال عام 2014. ومن المتوقع أيضاً تواصل النمو في قطاع الإنشاءات بالتجزئة.