سحب رئيس البرلمان الصومالي طلب مساءلة ضد الرئيس حسن شيخ محمود في أحدث أزمة تهدد استقرار البلاد فيما تصارع للتعافي من عقدين من الفوضى والحرب.

وقدم نواب صوماليون الشهر الماضي الطلب ضد الرئيس متهمين إياه بإساءة استغلال منصبه و"خيانة البلاد". وقال محمود إنه ملتزم بإجراء انتخابات قبل أن تنقضي ولايته في أغسطس آب 2016.

وحث مبعوثون دوليون على حل سريع للأزمة.

وقال محمود شيخ عثمان جواري أمس الجمعة "سحبنا طلب المساءلة ضد الرئيس" مضيفا أنه أمر بعقد اجتماع في السابع من اكتوبر تشرين الأول لحل القضايا التي أثيرت في طلب المساءلة.

وأضاف أنه اتخذ قراره هذا لأن أغلبية أعضاء البرلمان ومجموعهم 275 نائبا أرادوا حل قضية المساءلة عبر الحوار. وتابع "أخذ هذا القرار أيضا في الاعتبار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد."

ولكن محمد عبد الله أحد النواب الثلاثة والتسعين الذين أيدوا طلب المساءلة رفضوا قرار رئيس البرلمان بسحب الطلب.

وقال عبد الله "لم نبحث الطلب ولم نتخل عنه. سنرفع الأمر للمحكمة."

وتابع أن جواري ليس له حق دستوري بسحب الطلب مضيفا أن النواب الذين يؤيدون طلب المساءلة سيجتمعون في وقت لاحق اليوم السبت لبحث هذا التطور.