إن الاتفاق الذي تم يوم الأربعاء الماضي في بروكسل لمناقشة جذور أزمة الهجرة في قمة استثنائية كان صعباً وقد انتزعه وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي من نظرائهم من دول أوروبا الشرقية والذي يقضي بتقاسم 120 ألف لاجئ بين دول الاتحاد.

أثارت أزمة المهاجرين جدلاً غير مسبوق في أوروبا فقد تباينت الآراء عن قضية استقطابهم بينما وصل الخلاف الرئيسي عما إذا كان أغلب الوافدين من اللاجئين السياسيين أو ببساطة مهاجرين بسبب الأزمة الاقتصادية ممن يبحثون عن حياة أفضل وقد تكون محاولة أخرى لجذب انتباه الرأي العام لقضية المهاجرين الفارّين من مناطق ودوائر النزاع والحروب في منطقة الشرق الأوسط. رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كان قد طلب من القادة الأوروبيين أن يوافقوا على مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو في إشارة واضحة إلى ضرورة توحيد المواقف خاصة بعد الكشف عن أربعين إجراء بحق دول أوروبية خالفت قواعد اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.

هناك كلام كثير لكن في الوقت نفسه تقول دولة مثل المجر بأن الأكثرية الساحقة من المهاجرين ليسوا لاجئين، كما أنها انتقدت اليونان بوصفها دولة غير قادرة على حماية حدودها، وهي دولة ذات سيادة، يجب أن يطلب منها أن تسمح لدول أخرى بأن تدافع عن الحدود اليونانية. وتعتبر مسألة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مشكلة بحاجة إلى تدارس عاجل عن كيفية السيطرة على الحدود الخارجية وإلا فلا جدوى من التحدث عن سياسة أوروبية مشتركة لحل قضية اللجوء.

منظمة العفو الدولية تقول في تقرير صدر لها حديثاً «إن نحو 244 ألف شخص وصلوا إلى الجزر اليونانية بحراً في العام 2015. تسعون في المئة ينحدرون من سورية، أفغانستان والعراق، البلدان التي تعاني من الحروب ويحتاج مواطنوها إلى اللجوء». كما أن الناطقة الرسمية باسم منظمة العفو الدولية لشئون اللاجئين إيفيرنا ماكغوان ذكرت في تصريحات صحافية معلقة: «نحن في مواجهة أي مزاعم بأن أغلبية الوافدين هم مهاجرين اقتصاديين، إلا أنه من الواضح أن القضية التي بين أيدينا تتعلق بأزمة اللاجئين». مضيفة «لم نرَ أي دليل دامغ على أن الأغلبية هم من المهاجرين الاقتصاديين. لدينا باحثون مختصون في منطقتنا على الأرض كمواطنين في جميع أنحاء أوروبا، وهم على اتصال مباشر معهم يستمعون إلى قصصهم الإنسانية والواقع أنهم أناس يفرّون من الحرب».

يبدو من قراءة المشهد الحالي أن الاتحاد الأوروبي بدى مصمماً على تخصيص مساعدة مالية أكبر للدول المجاورة لسورية والتي تستقبل أربعة ملايين لاجئ، إذ يعلق الاتحاد آمالاً كبيرة على مساعدة هذه الدول ومنظمات الأمم المتحدة وذلك لاحتواء تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا. بالإضافة إلى تفعيل المراقبة على الحدود الأوروبية، وخاصة في النمسا وألمانيا والذي بات يهدد مستقبل فضاء «شنغن». وهو ما يميز دول الاتحاد عن غيرها في مسألة حرية التنقل من بلد لآخر. ولكن الأمر ما عاد كذلك من بعد أن بدأت بعض دول الاتحاد تثير سخطها من التدفق المستمر للاجئين السوريين.

إن الاتفاق الذي تم يوم (الأربعاء) الماضي في بروكسل لمناقشة جذور أزمة الهجرة في قمة استثنائية كان صعباً وقد انتزعه وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي من نظرائهم من دول أوروبا الشرقية والذي يقضي بتقاسم 120 ألف لاجئ بين دول الاتحاد.

ولهذا فإن تقاسم أعداد المهاجرين بين كل بلد أوروبي لن يغلق ملف اللاجئين السوريين تحديداً من ملف المهاجرين وحتى بشأن المساعدة المالية في ظل تحفظات أوروبية كثيرة. ولكن هذا لا يمنع من القول بأن الغالبية العظمى من الناس يفرّون بسبب الحرب والفقر. ولمجرد النظر إلى صعوبة الرحلات وعدد القتلى وانعدام الكرامة في رحلات من دفعت بهم للهجرة لا يعد بالأمر السهل في أوروبا بل هي رحلة مروعة للغاية يجب وقفها من قبل ما يتيح الوصول الآمن والقانوني لأولئك الذين يحتاجون إلى الحماية... وذلك فقط لأجل احترام إنسانيتهم وإعطاء فرصة للعيش بأمان، وإرجاع كرامتهم التي انتزعت من دون وجه حق لصالح إسقاط قيمة إنسانيتهم.