تبنّى قادة العالم في قمة التنمية العالمية، بمشاركة نحو 150 رئيس دولة و30 وزيراً، يوم الجمعة (25 سبتمبر/ أيلول 2015) في اللقاء الذي جمعهم بمقر الأمم المتحدة خطة طموحة للتنمية المستدامة على مدى السنوات الـ 15 المقبلة. هذه الأهداف ستحلُّ محلَّ «أهداف تنمية الألفية» التي أقرّتها الأمم المتحدة في عام 2000 لمدة 15 عاماً والتي حددت آنذاك 8 أهداف.

يتضمن المشروع التنموي العالمي (الجديد) الذي تم تحديد العام 2030 لتحقيقه، سبعة عشر هدفاً، تشمل: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، ضمان الصحة الجيدة، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع، تحقيق المساواة بين الجنسين، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، الحد من انعدام المساواة داخل البلدان، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة، الاستهلاك والإنتاج المسئولان من خلال الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات، اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيُّر المناخ، حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، حماية النظم الإيكولوجية البرية، تعزيز السلام والعدل والمؤسسات من خلال تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة وغيرها، وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

هذه القمة حددت حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي اتفق عليها قادة العالم للفترة المقبلة. وهذه الخطة الطموحة للسنوات الخمس عشرة المقبلة ستبلغ كلفتها ما بين 3500 و5000 مليار دولار سنوياً وربما أكثر بمرور الوقت. ولكن كما قال البابا فرنسيس فإنّ «الالتزامات العلنية لا تكفي» وإنه لا ينبغي أن «ينحصر العمل في الإجراءات البيروقراطية التي تقوم على وضع قوائم طويلة ذات نوايا حسنة».

على أن قدرة الحكومات في تنفيذ الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة على مدى الأعوام الـ 15 المُقبلة أمرٌ مشكوكٌ فيه، وذلك بسبب ضعف الآليات الإلزامية، أو عدم وجودها من الأساس. كما أن منظمات المجتمع المدني تم تقليم أظافرها في البلدان التي تحتاج هذه الأهداف، وهي لا تستطيع - بوضعها الحالي - مراقبة تحويل الأهداف المتفق عليها رسمياً إلى واقع عملي ملموس. هذا إضافةً إلى أن الموارد المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة الطموحة مستهلكة حالياً في الحروب والصراعات، وهذه الانشغالات يتم تقديمها على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تم اعتمادها.