أجلة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية متهمين (16 سنة) قضية شابين بحرق إطارات وحيازة سلاح ناري حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 لاستدعاء شاهد الإثبات للشهادة أمام المحكمة والتأكيد على القرار السابق بضم صورة من دعوى أخرى مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين

أنهما في 1 يناير/ كانون الثاني 2015 حازا وأحرزا سلاح ناري وطلقات نارية بغير ترخيص من وزير الداخلية وأشعلا عمدا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة تنفيذا لغرض إرهابي وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى أن المتهم الاول شارك في العديد من العمليات وبليلة رأس السنة الميلادية قام بالتحدث مع المتهم الثاني عبر البلاك بيري وأخبره عن رغبته في عمل كمين للشرطة بحيث يضعان اطارا ويحرقانه ويختبئان وعند حضور الشرطة يعتديان عليهم بالسلاح الناري، فوافق على ذلك والتقيا بالقرب من مقبرة الخارجية بعد منتصف الليل ثم أخذوا اطارا وعبوة بنزين موجودين في منزل مهجور مخفيين فيه من أجل استخدامهما في العمليات، بعد ذلك توجها إلى شارع الشيخ جابر بالقرب من بنك التنمية وبعد وضعهما للاطارات اختبآ خلف الحواجز الإسمنتية التي تستخدم في اغلاق الطريق وانتظرا حضور رجال الشرطة حتى يقومان برميهم وتجهيز السلاح.

وذكر ان المتهم الثاني أبلغه أنه هو من سوف يطلق عليهم النار فسلمه السلاح وبعد عدة دقائق حضرت دوريتا الشرطة قرب الاطارات ونزل منها شرطيان فأطلق على الفور المتهم الثاني عليهما إلا أن الطلقات لم تصب أيا منهما وهربا إلى داخل المنطقة.

وقبل أيام تم القبض عليه بقضية أخرى وضبط السلاح بحوزته فاعترف بهذه الواقعة.