تواترت تأكيدات لساسة واقتصاديين، بشأن الكلفة المالية للوزير الواحد ومن في حكمه، والتي حددت بأكثر من 10 آلاف دينار شهرياً، تشمل الرواتب والمكاتب والتدريب، وتصرف على نحو 60 مستشاراً برتبة وزير في حكومة البحرين.

يأتي ذلك، في ظل تركز الأنظار على إعادة هيكلة متوقعة لحالة التضخم في الهيكل الوظيفي الحكومي، حيث الأرقام تؤشر لكلفة سنوية لفئة المستشارين، تتجاوز الـ7 ملايين دينار.

وكان عضو مجلس الشورى رضا فرج، قد أطلق في وقت سابق تصريحه المدوّي، كاشفاً من خلاله عن عدد المستشارين برتبة وزير، والذي أقرّه سياسيون واقتصاديون، من بينهم النائب السابق عبدالجليل خليل.

خليل، الذي ترأس اللجنة الاقتصادية والمالية في برلمان 2006، ولجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، رأى أن لا مناص عن معالجة الأزمة الاقتصادية من البوابة السياسية.

من جانبه، قدم رئيس جمعية الاقتصاديين جعفر الصائغ، نصائح للإجراءات الاقتصادية المتوقعة والمطلوبة، لإحداث توازن اقتصادي في موازنة الدولة، أوضحها بالقول «المطلوب تبنّي السياسة المالية المناسبة في مثل هكذا وضع والتي يكون فيها العائد الاقتصادي للمصروفات العامة مرتفعاً، وتتصف بالإنتاجية العالية»، مشدداً على ضرورة عدم إهدار المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والعمل بموازاة ذلك على وقف الإشاعات والتكهنات التي قد تؤدي إلى هروب الأموال للخارج.

الصائغ يتحدث عن حلول مؤلمة مقبلة... وخليل: «المعارضة» جاهزة للمشاركة فيها

ساسة واقتصاديون: 7 ملايين دينار تذهب سنوياً لـ 60 مستشاراً... و«إعادة الهيكلة» تحت الأنظار

الوسط - محمد العلوي

تواترت تأكيدات لساسة واقتصاديين، بشأن الكلفة المالية للوزير الواحد ومن في حكمه، والتي حددت بأكثر من 10 آلاف دينار شهرياً، تشمل الرواتب والمكاتب والتدريب، وتصرف على نحو 60 مستشاراً برتبة وزير في حكومة البحرين.

يأتي ذلك، في ظل تركز الأنظار على إعادة هيكلة متوقعة لحالة التضخم في الهيكل الوظيفي الحكومي، حيث الأرقام تؤشر لكلفة سنوية لفئة المستشارين، تتجاوز الـ7 ملايين دينار.

وكان عضو مجلس الشورى رضا فرج، قد أطلق في وقت سابق تصريحه المدوّي، كاشفاً من خلاله عن عدد المستشارين برتبة وزير، والذي أقرّه سياسيون واقتصاديون، من بينهم النائب السابق عبدالجليل خليل.

خليل، الذي ترأس اللجنة الاقتصادية والمالية في برلمان 2006، ولجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة والتي قدمت تقريرها الشهير، رأى أن لا مناص عن معالجة الأزمة الاقتصادية من البوابة السياسية.

وخاطب الجانب الرسمي بالقول «الخطوات الجريئة مطلوبة من الجميع، فتعالوا نتفق على مخرج يجنب بلدنا التداعيات الخطيرة المقبلة، وهذه يدنا كانت ومازالت ممدودة، لإخراج بلدنا من أزمته الاقتصادية والتي لا يمكن حلها دون حلحلة الأزمة السياسية، والتي تبدأ بتبريد الساحة والإفراج عن المعتقلين والاتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية تشارك في اتخاذ القرارات المؤلمة».

وأضاف «اليوم، نحن بحاجة للصراحة أكثر من أي وقت مضى، إذ لا يمكن لأي طرف، لا المعارضة ولا الحكومة، أن يحل الأزمة الاقتصادية دون إغلاق الملف السياسي، وهذه أهم توصية تقدم بها صندوق النقد الدولي»، مردفاً «بالتأكيد نحن لا نتمنى وجود أزمة اقتصادية حتى نتفق، فالفرص التي مرت علينا كثيرة، لكن جميعها لم تستغل، بما في ذلك الحوار وتقرير بسيوني وحتى توصيات جنيف، حتى باتت الأمور اليوم بحاجة لعملية جراحية، نظراً لعمق الأزمة الاقتصادية».

وعن طبيعة الدور الذي يمكن للمعارضة أن تلعبه في هذا الصدد، قال «قيادات المعارضة إما في السجون أو في المهجر، وما نقوله إن مصلحة البلد وسمعتها فوق كل اعتبار، ونحن كمعارضة مسئولة، مستعدون للمساعدة في الخروج من الأزمة، لأن المشكلة هي على الجميع والمسئولية مسئولية الجميع».

وفي الحديث عن الأزمة الاقتصادية، قال خليل «البلد يعيش أزمة اقتصادية حقيقية، ومن الأمثلة المطروحة لموضوع معالجة التداعيات، وجود أعداد كبيرة من الهيئات ذات الاختصاصات المتداخلة والمتشابهة، والتي كانت في وقت سابق تحت سقف وزارة واحدة، ما أدى لهدر مالي، والأمر كذلك بالنسبة لأعداد المستشارين برتبة وزير، وما هذه إلا أمثلة واضحة للحاجة لإعادة النظر في هيكلية الحكومة».

وأضاف «الحديث عن عمق الأزمة الاقتصادية، تكشف بعد هبوط سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، فيما الحاجة لأن يكون سعر التعادل 130 دولاراً لعام 2015، و135 دولاراً للعام 2016»، منبهاً إلى وصول عجز الموازنة إلى 3 مليارات دينار، ما يشكل نسبة 11 في المئة من الناتج المحلي فيما المعتاد 3 في المئة.

وتابع «هبوط سعر النفط أدى لارتفاع الدين العام، وآخر رفع لسقف هذا الدين وصل لـ7 مليار دينار لعام 2015، فيما التوقعات تؤشر لـ8 مليار دينار في 2016، وهذا يعني الحاجة مرة أخرى لرفع سقف الدين، وتكفي الإشارة إلى أن فوائد الدين العام، وليس تسديده، تقدر بـ 300 مليون دينار لعام 2015، و400 مليون دينار لعام 2016، وهذا الرقم كبير جداً، وخاصة أننا نتحدث هنا عن فوائد فقط».

عطفاً على ذلك، شدد خليل على الحاجة لإجراءات جريئة وشجاعة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، مجدداً في هذا الصدد دعوته لإعادة النظر في دعم الغاز للشركات، ومعززاً ذلك بالقول «لك أن تتصور أن الأرقام الفعلية للغاز المدعوم للشركات في 2013، تتحدث عن 512 مليون دينار، وهذا الرقم فعلي، وكذلك في العام 2014، وصل لـ 538 مليون دينار، بينما نتحدث اليوم عن دعم اللحوم والذي لا يشكل سوى 57 مليون دينار، وهو بالتأكيد رقم لا يقارن بكلفة دعم الغاز».

بجانب ذلك، تطرق خليل لموضوع تنويع مصادر الدخل بالنسبة للإيرادات الحكومية، مشيراً إلى أن «المعروف هو أن إيرادات النفط تشكل ما يعادل 86 في المئة، رغم حديث الحكومة لأكثر من 10 سنوات عن تنويع مصادر الدخل، ولو نظرنا على سبيل المثال لإيرادات الأملاك الحكومية، سنرى تقديراتها في الموازنة في العام 2013، بـ 75 مليون دينار، بينما الفعلي هو 17 مليون دينار، وفي 2012 كانت 15 مليون دينار».

ونوه إلى «وجود حاجة لإعادة النظر في سياسة إدارة الأملاك الحكومية، بوصفه موضوعاً يتطلب الكثير من التركيز للتركيز والتفصيل، نظراً لارتباطه بقضية مكافحة الفساد، حتى باتت عملية وقف الهدر ومحاسبة الضالعين في عمليات الفساد، ضرورة، بل إننا نتحدث اليوم عن ضرورة وجود هيئة لمكافحة الفساد».

وتعليقاً على الحلول المؤلمة، المتوقع الإقدام عليها، قال «لاشك أن هنالك إجراءات مطلوب اتخاذها، شريطة أن لا تمس الطبقات المسحوقة، فالضغط على هذه الطبقات قد يفرز تداعيات أكثر تعقيداً»، وقال «الإجراءات المطلوبة لمعالجة الأزمة ضرورية، لكن لا يجوز أن نغفل ما ذكر أعلاه من دعم مقدم للشركات، فهنالك أولويات يجب النظر إليها، من بينها خيار فرض الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية، والذي تتدارسه دولة الكويت حالياً».

من جانبه، توافق رئيس جمعية الاقتصاديين جعفر الصائغ مع توقعات خليل بشأن إقبال البحرين على حلول مؤلمة، من أجل مواجهة أزمتها الاقتصادية، وقال «أعتقد أن استمرار الحالة السيئة للوضع الاقتصادي في ظل تدني أسعار النفط مع نوايا الحكومة في تبني سياسة مالية تقشفية لمعالجة الوضع ووقف ارتفاع الدين العام ورغبتها في إعادة النظر في سياسة الدعم وتفشي شائعات مختلفة عن خفض الرواتب والعلاوات، كل ذلك دفع بالمواطن لاستيعاب وتوقع حلول اقتصادية مؤلمة وتماشياً مع تلك التوقعات بدأ البعض يتخذ إجراءات وتدابير احترازية استعداداً للأسوأ».

ورداً على سؤال عن الإجراءات الاقتصادية المتوقعة والمطلوبة، لإحداث توازن اقتصادي في موازنة الدولة، قدم الصائغ 7 نصائح أوضحها بالقول «المطلوب تبني السياسة المالية المناسبة في مثل هكذا وضع والتي يكون فيها العائد الاقتصادي للمصروفات العامة مرتفعاً، وتتصف بالإنتاجية العالية»، مشدداً على ضرورة عدم إهدار المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والعمل بموازاة ذلك على وقف الإشاعات والتكهنات التي قد تؤدي إلى هروب الأموال للخارج.

وأضاف «كذلك، يتوجب معالجة أسباب ارتفاع الدين العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ارتفاعه، كما ينبغي الانتباه لعدم خفض المصروفات الرأسمالية المتمثلة في المشاريع التنموية والبنية التحتية والتي تعتبر المحرك للاقتصاد»، منادياً في الإطار ذاته بأهمية تشجيع أصحاب السيولة وخاصة المؤسسات المالية على ضخ السيولة في الاقتصاد، وتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الصائغ الذي رأى منطقية إعادة النظر في هيكلة الوظائف ليس العليا، شدد على ضرورة ألا يقتصر ذلك على هذا المستوى من الوظائف، وإنما جميع الوظائف التي يكون عائدها الاقتصادي صفراً والتأكد من وجود تضخم فيها، وهو الأمر الذي يأتي في إطار عدم إهدار المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

واختتم الصائغ حديثه بالإشارة إلى أن مشاركة أفراد المجتمع بمؤسساته وممثليه، في «الحلول المؤلمة»، تضمن تفاعل أفراد المجتمع مع السياسات الاقتصادية وخاصة تلك الإجراءات العلاجية التي تتخذها الدولة لتصحيح الوضع وهذا ما تدعو إليه النظرية الاقتصادية بضرورة تفاعل المجتمع مع السياسات الاقتصادية لضمان نجاحها.