حذر البنك الدولي في تقرير حديث له من خطر حدوث انخفاض كبير في تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة في ظل الدائرة المرتقبة من تشديد السياسات النقدية الأميركية.

وأشار التقرير إلى أنه إذا ما صاحب دائرة التشديد ارتفاعاً في العوائد طويلة المدى بالولايات المتحدة، كما حدث في العام 2013، فإن انخفاض تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الصاعدة قد يكون كبيراً، هكذا ذكرت ورقة بحثية جديدة صدرت عن البنك الدولي قبل الاجتماع الذي سيعقده مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لبحث مسألة ما إذا كان يرفع أسعار الفائدة.

وتكشف الورقة البحثية أن ارتفاعاً بواقع 100 نقطة أساس في العوائد الأميركية طويلة المدى يمكن أن ينخفض بصورة مؤقتة من تدفق رؤوس الأموال الكلية إلى الأسواق الناشئة بواقع 2.2 نقطة مئوية من إجمالي ناتجها المحلي المجمع.

ورغم أن الورقة توقعت أن دائرة التشديد قد تكون سلسلة، إلا أنها مازالت محفوفة بخطر أن تكون مصاحبة بتقلب في السوق.

وأشار إلى أن «ما يضاعف من الخطر هو ما حدث مؤخراً من تزايد في حالة التقلب في السوق المالي العالمي، وتدهور آفاق النمو في الاقتصادات النامية»، حسبما ذكر أيهان كوسي- مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي.

وقال «كوسي» إن «تغيراً مفاجئاً بالرغبة في المخاطرة بالنسبة لأصول الأسواق الناشئة قد يصبح أمراً معدياً ويؤثر على تدفق رؤوس الأموال إلى العديد من البلدان».

ويجتمع الاتحاد الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس، وليحدد سعر الفائدة الأميركية والتي من شأنها أن تؤثر على معطيات اقتصادية عالمية، حيث إن رفع الفائدة سيؤثر ايجابياً على الدولار العملة الدولية العالمية.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، في وقتٍ سابق، إن «التقلبات القوية التي هزت أرجاء اقتصادات الدول الناشئة في العام 2013 ربما تتكرر مرة أخرى في ظل التكهنات المتزايدة برفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي منتصف هذا العام.

ويذكر أن الفيدرالي قد تسبب في ذعر العام 2013 بعد إشارته للمرة الأولى إلى خفض حجم برنامجه لشراء الأصول الذي قُدّر بمليارات الدولارات من أجل دعم الاقتصاد، وتسبب هذا التلميح في سحوبات لأموال المستثمرين من اقتصادات الدول الناشئة مثل الهند.