الصحة الجنسية والإنجابية للنساء مرتبطة بحقوق إنسان متعددة، بما فيها الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية، والحق في التعليم، وحظر التمييز. وقد أشارت بوضوح كل من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن حق المرأة في الصحة يشمل صحتها الجنسية والإنجابية.

ويقول مقال نشره موقع "مرصد الإعلام الدولي" أن الدول عليها التزامات باحترام وحماية وإعمال الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة.

ويؤكد المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية أن المرأة لها الحق في الحصول على خدمات وسلع ومرافق تتعلق بالرعاية الصحية الإنجابية وتتسم بما يلي: (أ) التوافر بأعداد كافية؛ (ب) إمكانية الحصول عليها فعلياً واقتصادياً؛ (ج) إمكانية الحصول عليها دون تمييز؛ (د) جودة النوعية كما في التقرير A/61/338 .

وعلى الرغم من هذه الالتزامات، فإن انتهاكات حقوق المرأة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية متواترة الحدوث. وتتخذ هذه الانتهاكات أشكالاً كثيرة، بما في ذلك الحرمان من الحصول على الخدمات التي تحتاج إليها المرأة فقط، أو رداءة نوعية الخدمات، وإخضاع حصول المرأة على الخدمات للحصول على إذن من طرف ثالث، والاضطلاع بإجراءات متعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة دون موافقة المرأة، بما في ذلك التعقيم القسري وفحص العذرية القسري والإجهاض القسري. كما تتعرض حقوق المرأة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للخطر عند إخضاعها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وللزواج المبكر.

وكثيراً ما تكون انتهاكات حقوق المرأة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية عميقة التجذر في القيم المجتمعية الخاصة بالحياة الجنسية للمرأة. والمفاهيم الأبوية لأدوار المرأة داخل الأسرة تعني أن النساء كثيراً ما يجري تقييمهن على أساس قدرتهن على الإنجاب. وللزواج المبكر والحمل المبكر، أو حالات الحمل المتكررة التي تتم على فترات شديدة التقارب، والتي تحدث غالباً نتيجة للجهود المبذولة بغية إنجاب ذكور بسبب الأفضلية التي يحظى بها الأبناء، تأثير مدمر على صحة المرأة مع حدوث عواقب مهلكة في بعض الأحيان. وكثيراً ما تخضع المرأة أيضاً للوم في حالة العقم، وتعاني من النبذ، وتتعرض لانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان نتيجة لذلك.

وتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 16) أن تكون للمرأة على قدم المساواة مع الرجل نفس الحقوق في أن تقرر “بحرية وعلى نحو مسؤول عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.” كما تحدد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 10) أن حق المرأة في التعليم يتضمن “إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات المتعلقة بتنظيم الأسرة.”

وينص منهاج عمل بيجين على أن “حقوق الإنسان للمرأة تشمل حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف.” والتوصية العامة 24 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصي بأن تعطي الدول الأولوية “لمنع الحمل غير المرغوب فيه، عن طريق تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي.” وأوضح التعليق العام 14 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن توفير خدمات صحة الأم مماثل لالتزام أساسي لا يمكن عدم التقيد به أياً كانت الظروف، وأن على الدول التزاماً مباشراً باتخاذ خطوات مدروسة وملموسة وهادفة نحو إعمال الحق في الصحة في سياق الحمل والولادة.