رغم أن الانتخابات البرلمانية المصرية التي سوف تنطلق رحاها الشهر المقبل لا تزال في مرحلة التسخين؛ فإن حالة من الجدل والصخب بدأت تدور في كواليسها، خصوصًا ما يتعلق بشكل البرلمان المقبل والقوة المؤثرة فيه، وطبيعة علاقته المحتملة مع مؤسسة الرئاسة والحكومة، خصوصًا في ضوء إعادة الهيكلة التشريعية لدوريهما التي نص عليها الدستور الجديد ، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت (26 سبتمبر / أيلول 2015).

«الشرق الأوسط» تابعت بعض ما يدور في كواليس هذه الحالة، وتشهد دائرة صعيد مصر نزاعًا قانونيًا بين «قائمة مصر» (وتضم تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) واللجنة العليا للانتخابات، بعد أن طعنت الأخيرة على حكم قضائي بأحقية القائمة في المنافسة الانتخابية بهذه الدائرة.

وقال طارق زيدان، مؤسس تحالف «نداء مصر» الذي من المقرر أن يخوض انتخابات البرلمان المقبلة في مصر، إن «فوز أي قائمة محسوبة على الحكومة سوف يشكك في شرعية مجلس النواب المقبل»، مضيفًا أن «تصرفات وتأكيدات مسئولين في الدولة المصرية تؤكد أن الحكومة تقدم دعمها بشكل كبير لقائمة (في حب مصر) دون بقية القوائم والتحالفات لتفوز بأغلبية مقاعد البرلمان»، معربًا عن اندهاشه من عدم تقدير تبعيات ذلك من المسئولين المصريين، كاشفًا عن أن «دعم الحكومة لتحالف معين، سوف يجعله البرلمان الجديد نسخة من برلمان 2010، الذي كان يستحوذ عليه رجال الأعمال في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك».

وأضاف زيدان، أنه «إذا كفت الدولة المصرية يدها ولم تتدخل في انتخابات مجلس النواب سوف تخرج انتخابات نزيهة بكل المقاييس»، لكنه استطرد قائلاً إن «إحساس الناخب المصري بأن الدولة تقف وراء تحالف معين لحصد أغلبية البرلمان، يشعره وكأن عليه وصاية في اختياراته لمن يمثله في البرلمان».

ويضم تحالف «نداء مصر» الذي من المقرر أن ينافس القوائم الأخرى، أحزاب: «الثورة المصرية، والمستقلين الجدد، والعربي للعدل والمساواة، والنصر الديمقراطي، وحماة الوطن». وتخوض انتخابات البرلمان حتى الآن 9 قوائم انتخابية تنافس في أربعة قطاعات رئيسية، هي: «في حب مصر، وحزب النور، وقائمة مصر، والتحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، فضلاً عن نداء مصر». وتقول مصادر قضائية إنه «من المتوقع أن يزيد عدد القوائم المرشحة للمشاركة في الانتخابات مع انتهاء فترة نظر جميع الطعون التي تقدمت بها بعض القوائم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولم يبت فيها حتى الآن».

وتجري انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، وهي آخر استحقاقات خارطة المستقبل، التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل عامين.

وأكد زيدان، وهو رئيس حزب الثورة المصرية، أن قائمة «في حب مصر» فرصتها كبيرة للفوز بأغلبية البرلمان في ظل امتلاكها لمرشحين يمتلكون رؤوس الأموال وآخرين ينتمون لعائلات كبيرة، كاشفًا عن أن هدف «في حب مصر» الأساسي عقب الفوز في البرلمان، هو تعديل الدستور المصري.

وعن وجود اتجاه لقائمة «نداء مصر» لتعديل الدستور حال فوزها في مجلس النواب، نفى زيدان ذلك الاتجاه، مؤكدًا أنه ليس من أولويتنا تعديل الدستور.. لأن تعديله إهدار لرأي الشعب، وإهدار للأموال التي أنفقت على الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي جري في يناير (كانون الثاني) عام 2014.. وتعديل الدستور يفتح الباب لتعديلات أخرى سندفع ثمنها، فالدستور جاء بإرادة شعبية ويجب أن يكون تعديل أي مواد فيه عن طريق الشعب المصري»، مضيفًا أن «الأصوات التي كانت تنادي بضرورة التصويت للدستور هي من تنادي الآن بتعديله، لشعورهم فقط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرغب في ذلك خلال حديثه الأخير»، معلقًا على عبارة الرئيس السيسي الذي أكد فيها «أن الدستور المصري كتب بحسن نية»، قائلاً: «وهل لا بد أن يكتب الدستور بسوء نية؟ فكتابة الدستور بحسن النيات ليس عيبًا»، لافتًا إلى أن تحالف «نداء مصر» يلتزم باحترام الدستور والسعي لتنفيذ نصوصه وإعلاء القيم الدستورية الواردة فيه، وفي مقدمتها قيم المواطنة وسيادة القانون واحترام الحريات العامة والخاصة ومبادئ إقامة ديمقراطية صحيحة ودولة مدنية حديثة.

وحول النسبة المتوقعة لمشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة، قال زيدان لـ«الشرق الأوسط»: «لمسنا حتى الآن أن هناك إحجامًا كبيرًا من الشباب عن المشاركة في الانتخابات، ولو استمر تدخل الحكومة في اختيارات البرلمان المقبل، سوف يقاطع الشباب عملية الاقتراع نهائيًا، وستكون نسبة المشاركة بالنسبة للشباب هي الأقل في تاريخ الانتخابات البرلمانية»، مضيفًا أن «حصر المنافسة في الانتخابات بين عدد محدد من التحالفات والقوائم يقلل نسبة المشاركة في التصويت، لأن الناخب يشعر وقتها أن صوته ليس له أي قيمة، لكن زيادة القوائم يزيد من نسبة المشاركة ومن مبدأ تكافؤ الفرص، ويكون الفيصل في النجاح للناخب والصندوق الانتخابي».

وحول وجود شك لديه في نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، أكد زيدان، أن «الدولة المصرية سوف تدفع ثمنًا كبيرًا جدًا لصورتها خارجيًا لو ساهمت في إنجاح قائمة بعينها، ونحن في غنى عن ذلك، لأن الدولة وقتها ستكون أخذت موقفًا ضد القوى السياسية، وسوف يؤدي إلى كسر الذين خرجوا في 30 يونيو (حزيران) للمطالبة برحيل نظام حكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين».

وعن فرصة النور، الحزب الديني الوحيد الذي يخوض الانتخابات في مواجهة القوى المدنية، قال زيدان: «النور سوف يدخل مرحلة الإعادة على القائمتين اللتين يخوض فيهما الانتخابات في القاهرة وغرب الدلتا، وحال الإعادة إذا شعرت القوائم المدنية أن (الدولة تدعم قائمة بعينها) سوف تقف على الحياد وقتها ولن تشارك في الانتخابات، والإعادة ستكون في مصلحة النور». مضيفًا أن «(نداء مصر) لديها 50 مرشحًا في الفردي والمستقل، وأن التحالف التزم بمنح دور أكبر لعناصر الشباب والمرأة في ترشيحات الانتخابات البرلمانية».

وعما يردده البعض عن وجود خلافات داخل «نداء مصر»، قال زيدان إن «الشائعات التي تطلق من وقت لآخر مجرد محاولات لعرقلة مسيرة التحالف، لأنه منافس قوي وكل المنتمين له يعملون لصالح مصر».

في سياق هذه الحالة من التسخين في الانتخابات، أعربت «قائمة مصر» عن دهشتها بعد طعن اللجنة العليا للانتخابات على حكم الإدارية بأحقيتها في المنافسة في الانتخابات في دائرة صعيد مصر، وقالت «قائمة مصر» (التي تضم تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال) في بيان لها أمس، «واثقين في نزاهة القضاء المصري. لكن، هل سيتوقف الأمر عند هذه المرحلة؟ أم أن اللجنة العليا غيرت توجهها المحايد بين كل التحالفات والمرشحين بسبب الضغوط التي تمارسها قائمة (في حب مصر)؟»، معلنة أنها سوف تلجأ للرئيس السيسي، للرد على طعن اللجنة العليا.

ودعت القائمة كل القوائم المنافسة لاجتماع عاجل للتنسق جميعًا في موقف سياسي موحد أن تنسحب كل الائتلافات أمام هذه القائمة أو تدخل منافسة شريفة ونزيهة بضمان الرئيس والحكومة واللجنة العليا.

بينما طالبت مصادر في حزب النور، الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات، «بنزاهة وشفافية الانتخابات، وأن تقف الحكومة على مسافة واحدة من جميع القوائم»، ودعت المصادر القوى السياسية للعمل على تحقيق الاستقرار السياسي من أجل منافسة حرة وشريفة.