بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتماد بعض الإصلاحات بعد فضائح الفساد المتتالية التي تعصف به منذ أشهر، في وقت ألغى رئيسه «المستقيل» السويسري جوزيف بلاتر مؤتمره الصحافي الذي كان مقررًا أمس (الجمعة) في ختام اجتماعات اللجنة التنفيذية في زيوريخ.

ولم يوضح الفيفا أسباب إلغاء مؤتمر بلاتر، واستعاض عنه ببيان لخص أبرز ما ناقشته وقررته اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها على مدار يومين.

وجاءت اجتماعات اللجنة التنفيذية بعد أيام على إقالة أمين عام الفيفا الفرنسي جيروم فالك بسبب قضايا فساد.

وقد أعلن المدعي العام السويسري الخميس أنه طلب الحصول على الرسائل الالكترونية لفالك، ثم أعلن الفيفا لاحقًا أنه قبل تحرير الموافقة على تسليم هذه الرسائل إلى القضاء دون شروط.

وأقيل فالك بسبب تورطه في قضية بيع تذاكر دخول المباريات في مونديال البرازيل 2014 بطريقة غير مشروعة.

واعتمدت اللجنة التنفيذية بعض المعايير لتطوير الإدارة في الفيفا كجزء من خطة الإصلاحات، ومنها السماح للجنة الأخلاق بنشر المعلومات والتحقيقات التي بحوزتها.

وكان رئيس لجنة الأخلاق الألماني هانز يواكيم ايكرت طلب السماح للجنته بنشر تحقيقاتها لمزيد من الشفافية في عملها.

وعرض رئيس لجنة الإصلاحات السويسري فرانسوا كارار ملخصًا عن الأفكار التي ناقشتها لجنته في اجتماعها السابق على أن يقدم اقتراحاته لخطة الإصلاح في الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للفيفا أواخر (ديسمبر/كانون الأول المقبل).

ورحبت اللجنة بتقرير كارار وأكدت التزامها بخطته.

وأعرب الفيفا أيضًا عن دعمه لمشاركة أكبر للمرأة في كرة القدم، كما اعتبر أن الأندية ليست ملزمة بتحرير لاعبيها الدوليين للمشاركة مع منتخباتهم في دورة الألعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو العام 2016.

كما وافقت اللجنة على تقديم مبلغ مليون دولار من الفيفا إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ويواجه الفيفا فضائح كبرى منذ (مايو/أيار) اثر اعتقال 7 من كبار مسئوليه واتهام 14 شخصًا من قبل القضاء الأميركي بتلقي رشا تزيد على 150 مليون دولار منذ العام 1991 في قضايا فساد تشمل التسويق وحقوق النقل التلفزيوني.

واضطر بلاتر (79 عاماً) إلى وضع استقالته بتصرف الجمعية العمومية للفيفا، والدعوة إلى انتخابات جديدة في (26 فبراير/شباط المقبل)، بعد أربعة 4 أيام فقط على إعادة انتخابه رئيسًا لولاية خامسة على التوالي.

ويحقق القضاء السويسري من جهته في ظروف منح استضافة كأس العالم 2018 إلى روسيا و2022 إلى قطر، فيما أوقف الفيفا عملية اختيار الدولة المنظمة لمونديال 2026.

تأكيد موعد مونديال قطر

وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس (الجمعة) مجددًا عقب انتهاء اجتماعات لجنته التنفيذية في زيوريخ أن مونديال 2022 في قطر سيقام من (21 نوفمبر/تشرين الثاني) إلى (19 ديسمبر).

وكان الفيفا أعلن في (19 مارس/ آذار) أن المباراة النهائية ستكون في 18 ديسمبر المصادف مع العيد الوطني للإمارة الخليجية في ختام منافسات تستمر 28 يومًا، وان المباراة الافتتاحية ستكون في 21 نوفمبر.

وقرر الفيفا نقل التنظيم إلى فصل الشتاء بسبب الحرارة المرتفعة صيفاً في قطر إذ تصل إلى 50 درجة، بعد أشهر من الجدل وخصوصا مع المسئولين في البطولات الأوروبية.

وتم اختيار قطر لتنظيم مونديال 2022 في (2 ديسمبر 2010)، ولايزال هذا الاختيار يغذي الخلافات داخل الفيفا على خلفية فساد مفترض تعاني المنظمة الدولية من وطأته منذ أشهر.

«تنفيذية الفيفا» تطرقت لفالكه

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة الألماني فولفجانج نيرسباخ إن اللجنة تطرقت بشكل عابر خلال اجتماعاتها إلى قضية إيقاف سكرتير عام الفيفا جيروم فالكه.

وصرح نيرسباخ للصحافيين بأنه «لا يوجد مزيد من التفاصيل» بشأن هذه القضية، وأن الحديث عنها «كان مختصرًا» خلال اجتماعات اللجنة على مدار يومين في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ.

وقال نيرسباخ إن هذا لم يكن مفاجأة في ظل التحقيقات التي تجريها السلطات السويسرية التي حصلت من الفيفا الخميس على حق كامل في استكشاف حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بفالكه.

وأوضح رئيس الاتحاد الألماني للعبة نيرسباخ «عليكم تفهم هذا. هناك اتهامات وبيان واضح من الطرف الآخر بأن هذه الاتهامات خاطئة. هناك تأكيد من جانب فالكه بالبراءة فيما لاتزال القضية جارية».

وقرر الفيفا قبل أسبوع إيقاف فالكه، المؤتمن بشدة والصديق المقرب للغاية من رئيس الفيفا السويسري جوزيف بلاتر، وسط ادعاءات بتورطه في فضيحة فساد وهو ما نفاه فالكه تمامًا عبر محاميه.

تأجيل قضية تسليم وارنر

كما حدد القضاء الترينيدادي أمس (الجمعة) الثاني من ديسمبر المقبل موعدا لجلسة الاستماع في قضية تسليم نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الترينيدادي جاك وارنر، إلى الولايات المتحدة، وهو العنصر الأساسي في قضية الفساد التي تعصف بالمنظمة العالمية منذ اشهر.

واعتبر القاضي مارك ويلينغتون أن الإجراء يجب أن يتابع رافضا طلب محامي وارنر إطلاق سراح موكلهم لعيب في الشكل.

وقبل في المقابل تأجيل الجلسة إلى 2 ديسمبر بناء على طلب المحامين الذي قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور مع محامين أميركيين في هذا الملف.

وطالبت السلطات الأميركية في 23 يوليو/تموز بتسليم وارنر (72 عاما)، الذي لا يزال على رأس الاتحاد الكاريبي لكرة القدم. ويتهمه القضاء الأميركي بتهم فساد وتبييض أموال واحتيال وابتزاز.

وبحسب اتهامات المحققين الأميركيين، فان وارنر، الذي لا يزال نائبا في بلاده، تلقى جزءا كبيرا من مبلغ 10 ملايين دولار أميركي تلقاه الاتحاد الكاريبي من جنوب إفريقيا مقابل حصول الأخيرة على 3 أصوات للفوز بتنظيم كاس العالم 2010.

ورفض وارنر دوما الاتهامات متحدثا عن مؤامرة لمساعدة خصومه السياسيين المحليين في ترينيداد وتوباغو.