شكا عدد من أهالي مدينة عيسى، غياب حالة التنظيم لعملية تشييد مظلات بمواقف السيارات الخاصة بشقق التمليك التابعة لوزارة الإسكان.

وطالب الأهالي، كلاً من وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بوضع لائحة تنظيمية، تحفظ للمواطن حقه، وتكفل للجانب الرسمي تطبيق القانون بما يسهم في الحد من التجاوزات والمخالفات.

وعبر الشاكون، عن معاناتهم وتكبدهم أضراراً مادية جسيمة، جراء غياب التنظيم، تمثلت في عدم توافر المواقف الآمنة، والذي انتهى في كثير من الحالات لسرقة السيارات أو تخريبها وتكسيرها، من دون حصولهم على أي تعويض.

أم حمد، وهي مواطنة تقطن في شقة تمليك منذ سنوات، تحدثت إلى «الوسط»، معربةً عن تفهمها لضرورة تطبيق القانون على المخالفين، لكنها نوهت إلى ضرورة عدم التعسف وخلط الحابل بالنابل.

وتؤكد أم حمد، تضررها البالغ جراء غياب حالة التنظيم لمواقف السيارات، وأوضحت «أنشأت لي مظلة، لأفاجأ بوقوف غيري فيها، ولعب الأطفال بداخلها ما أدى لإصابة سيارتي مؤخراً بأضرار كبدني تصليحها 600 دينار»، وعقبت «أنا أرملة وبلا وظيفة، فمن سيعوضني عن كل هذه الخسائر؟».

وأضافت «قبلنا وصبرنا على خيار شقة التمليك، لنفاجأ بمشاكل لا تنتهي، وما مواقف السيارات إلا إحداها»، وتساءلت «أيعقل تخصيص موقف واحد لكل شقة؟ علماً بأن كل أسرة تمتلك اليوم أكثر من سيارة، لتصبح النتيجة خلافات ونزاعات وحتى سرقات».

وخاطبت أم حمد، وزارة الإسكان بالقول: «إذا أردتِ إزالة المظلات بحجة المخالفات، فمن الضروري توفير حراسة أمنية لكل موقف، لحماية سياراتنا من عبث الأطفال والسرقات».

بدوره، قال عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الأولى عبدالله القبيسي «نحن مع القانون بكل تأكيد ولسنا مع المخالفين، لكننا في الوقت ذاته نشدد على ضرورة وجود حل وسط ومتوازن، بين ترك الأمور على عواهنها، وبين عدم حفظ حقوق المواطنين المتضررين».

وأضاف «وصلتنا شكاوى من قبل مواطنين، سرقت سياراتهم، من دون أن يجدوا من يرجعها إليهم، لا البلدية ولا أية جهة أخرى، فمن يعوضهم الخسائر المقدرة بآلاف الدنانير؟»، وتابع «نحن نطالب بحل لجميع المناطق في البحرين، وترك الأمور من دون حل مرضٍ سينتهي بمشاكل ومشاحنات لا تحمد عقباها».

ونوه إلى أن التنظيم من خلال وضع الاشتراطات سيكفل للجانبين، الرسمي والأهلي حقوقهما، وذلك من حيث تسهيل أمور المتابعة وتحديد المخالف حال وجد، وإنصاف المتضررين، كما ستضمن الوزارة والبلدية بذلك إنهاء حالة الفوضى المسيطرة على موضوع مواقف السيارات، بما في ذلك تخصيص موقف لكل صاحب شقة تمليك، ليتحمل وقتها هو أية تكاليف لإنشاء مظلة من الألمنيوم بالموقف.

وذكر أن المواقف المغطاة بالقماش لا تقي سيارات المواطنين، والذين يدفعون قيمة خدمة الموقف، أضرار الشتاء ولا حتى الصيف، والبديل في مواقف مغطاة بالكامل، لافتاً إلى وجود فئات من كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن تفرض حالاتهم، مراعاة خاصة من قبل الوزارة والبلدية.

وينتقد الشاكون، ما يصفونه بـ «تعسف وزارة الإسكان وتشددها في المطالبة بإزالة الإشغالات والمظلات المخالفة، من دون تنظيم واشتراطات يوفران للمنتفعين البديل القادر على الحد من أعداد المخالفين»، أحدث ذلك ما تم لمواطنة مطلقة، اضطرت لإزالة المظلة التي أنشأتها بشق الأنفس، وذلك بعد تلقيها مخالفة من قبل وزارة الإسكان.

بدوره، قال المواطن أبو عبدالله: «وزعت بلدية الجنوبية مؤخراً إشعارات على عدد من المنتفعين، وطلبت منهم مراجعة وزارة الإسكان، وحين ذهبنا للوزارة أكد لنا الموظفون عدم درايتهم بالموضوع فعدنا للبلدية».

وأضاف «أنا هنا منذ 5 سنوات، ومنطقياً، موقف السيارات ضرورة لكل شقة تمليك، وحين يقوم المالك بتركيب مظلة تقي سيارته مخاطر التخريب والسرقة، فهل يكون في هذه الحالة متجاوزاً للقانون؟».

وتابع «بداية استلامنا للشقة، تركنا الموقف بلا مظلة، فكانت النتيجة تكسير نوافذ سيارتي البالغ قيمتها 16 ألف دينار، ما اضطرني لتركيب السقف وقطع على الجوانب وتركت الواجهة مفتوحة، فقط لكي نتجنب المشاكل مع الجيران»، وأردف «لسنا ضد تطبيق القانون، لكن لا يجب معاقبة الجميع، المخطئ والمصيب».

وأكد أبو عبدالله، عدم استعداده لإزالة المظلة إلا في حال تعهدت وزارة الإسكان بإنشاء البديل الآمن والأفضل، مشيراً إلى خسارة أحد الملاك لسيارته نتيجة إلغائها بعد سقوط سقف المظلة عليها.