«الحكومة غير متشجعة للأخذ بالبطاقة التموينية التي اقترحتها اللجنة، ما يقال لنا هو إنها لم تمانعها ولكنها تقول إنها تحتاج لدراسة أطول، ولعل ذلك هو السبب الذي دفعها للإعلان أن تعويضات اللحوم ستتم في نوفمبر/ تشرين الثاني، وليس في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لعلها تتوصل لصيغة ترضيها بشأن البطاقة التموينية، أو تقر التعويضات النقدية التي تريدها»، هكذا قال احد أعضاء اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب لـ «الوسط» رداً على سؤال عن حقيقة الأخذ والرد بين النواب والحكومة فيما يخص موضوع رفع الدعم عن اللحوم.

اللجنة المصغرة اجتمعت على مدى يومين (الثلثاء والأربعاء الماضيين)، لكنها لم تصدر بيانا رسميا باجتماعيها المذكورين، غير أنها قررت أن ترسل رسالة إلى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب أحمد الملا تبلغها فيها تمسكها بالبطاقة التموينية بدلا من التعويضات النقدية التي قررت الحكومة صرفها، إضافة إلى تحديد موقفها من رفع الدعم عن عدد من السلع التي تريد الحكومة رفع الدعم عنها قريبا كالكهرباء والكيروسين والديزل.

اللجنة النيابية المصغرة وافقت على الخطّة التي قدّمتها الحكومة بشأن رفع الدعم عن الكيروسين والتي ستمتد على مدى 3 سنوات، حيث ستبدأ في السنة الأولى برفع سعره إلى 120 فلساً للتر الواحد، وفي السنة الثانية سترفع سعره إلى 140 فلساً، وفي السنة الثالثة إلى 160 فلساً، إلاّ أنها أكّدت على ضرورة استثناء المخابز من ذلك.

وتتضمن الخطّة الحكومية إعادة توجيه الدعم لوقود الكيروسين، إلاّ أنها في الوقت ذاته ستبقي على سعر الكيروسين إلى المخابز بسعر 25 فلساً للتر الواحد، وذلك ضمن آلية دعم هذه الفئة.

ومن المتوقع أن يتم توفير مبلغ 4 ملايين دينار في السنة الأولى، و5 ملايين دينار في السنة الثانية، و6 ملايين دينار في السنة الثالثة، وذلك بعد الشروع في تطبيق رفع سعر الكيروسين.

أما فيما يتعلق بالديزل، فقد أبدت اللجنة المصغرة موافقتها على الخطّة الحكومية، والمتمثلة في رفع سعر وقود الديزل على مدى 4 سنوات، بحيث يتم رفعه في السنة الأولى إلى 120 فلساً لكل لتر، وفي السنة الثانية إلى 140 فلساً، وفي السنة الثالثة إلى 160 فلساً، وفي السنة الرابعة إلى 180 فلساً.

وستوفر الحكومة من رفع سعر الديزل 7 ملايين دينار في السنة الأولى، و14 مليون دينار في السنة الثانية، و21 مليون دينار في السنة الثالثة، و28 مليون دينار في السنة الرابعة.

وطلبت اللجنة النيابية المصغّرة المزيد من المعلومات التفصيلية حول الخطّة الحكومية بشأن إعادة توجيه الدعم إلى الكهرباء والماء والبنزين، لأن الحكومة لم تسلّم حتى الآن أي خطّة أو تفاصيل عن رفع الدعم عن البنزين.

إلاّ أن الحكومة قدّمت رؤيتها بشأن إعادة توجيه الدعم عن الكهرباء، حيث ذكرت أن خطتها تقوم على أساس المحافظة على الدعم المقدّم للكهرباء والماء لسكن المواطن البحريني فقط.

وأوضحت الحكومة أن هناك أربع فئات من المشتركين في الكهرباء، الفئة الأولى وتشمل المشتركين البحرينيين ممّن لديه حساب واحد فقط، وعددهم 115 ألف مواطن، وهؤلاء سيستمر الدعم لهم.

وتشمل الفئة الثانية البحرينيين ممّن لديهم أكثر من حساب يتبع فئة الاستهلاك المنزلي، وعددهم 92 ألف مواطن، وتلك الحسابات الأخرى التي يملكونها لا تمثّل محل سكنهم الرئيسي، لذلك فسيتم الإبقاء على دعم الحسابات التي تمثّل محل سكنهم الرئيسي فقط، وسيتم استبعاد الحسابات الأخرى التي يملكونها من الدعم.

وأوضحت الحكومة أن الفئة الثالثة من المشتركين ستشمل المشتركين غير البحرينيين، وعدد حساباتهم 55 ألفاً، حيث سيتم استبعادهم من الدعم.

أما الفئة الرابعة فتضم مشتركي الاستهلاك غير المنزلي، والتي تشمل القطاعات التجارية، والصناعية، والاستثمارية، وعددها 105 آلاف حساب، سيتم استبعادها من الدعم الحكومي للكهرباء.

وفي المحصلة فإن التعرفة الكهربائية المدعومة حكومياً ستشمل 197 ألف حساب فقط، منها 115 ألف مواطن يملكون حساباً منزلياً واحداً فقط، و92 ألف مواطن سيحصلون على الدعم لحساب واحد فقط.