أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية نمو صافي أرباحه 18 في المئة في النصف الأول من 2015 ليصل إلى 1.1 مليار درهم (114 مليون دولار) بدعم من انخفاض صافي مخصصات القروض المعدومة.

وواجه البنك وبنوك مغربية أخرى خلال السنوات القليلة الأخيرة زيادة في القروض المعدومة في السوق المحلي وفي إفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.

وهبط صافي مخصصات البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى 806 ملايين درهم بانخفاض 24 في المئة عن قبل عام حيث استعاد البنك أكثر من 700 مليون درهم من المخصصات.

وسجل البنك ديوناً معدومة بلغت 7.3 مليارات درهم مقابل 6.8 مليارات درهم في نهاية 2014 قابلها بمخصصات تجاوزت 1.46 مليار درهم.

وذكر البنك في بيان أمس أن صافي الدخل المجمع للعمليات المصرفية ارتفع ستة في المئة إلى 5.9 مليارات درهم في النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت العائدات على حقوق المساهمين إلى 13.9 في المئة مقابل 13.7 في المئة في نهاية العام.

وأصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية في 2013 أول مؤسسة مالية خاصة من شمال إفريقيا تصدر سندات في أسواق المال العالمية حيث جمع 300 مليون دولار.

وقال البنك إن 64 في المئة من أرباحه تحققت في المغرب و28 في المئة في أماكن أخرى في إفريقيا وثمانية في المئة في أوروبا.

ويعد البنك المغربي للتجارة الخارجية لتدشين مصرف إسلامي تابع له بعدما وافق البرلمان المغربي على مشروع قانون ينظم البنوك الإسلامية وإصدارات الصكوك.