قال زيكو صانع لعب منتخب البرازيل السابق اليوم الخميس (24 سبتمبر/ أيلول 2015) إن الاتحاد الدولي (الفيفا) أغلق الباب أمام الطامحين في مجال كرة القدم الذين يرغبون في دخول سباق الانتخابات على منصب الرئيس حيث تبدو فرصته مهددة.

ويواجه زيكو صعوبة بسبب القاعدة التي تطلب من المرشح أن يقدم ما يثبت حصوله على دعم خمسة اتحادات وطنية بحلول يوم 26 أكتوبر تشرين الأول أي قبل إقامة الانتخابات بأربعة أشهر.

وأشار إلى أن أغلب الاتحادات الوطنية خائفة من مساندة المرشح الخطأ ومن ثم تعرضها للتنكيل من قبل اتحادها القاري.

وقال زيكو للصحفيين "المشكلة ليست أني الضحية. الضحية هي كل شخص يعمل في كرة القدم ولديه الطموح في أن يكون مرشحا في يوم من الأيام".

وأضاف "تاريخك (الشخصي) في الرياضة يجب أن يكون هو المهم وليس هل يستطيع المرشح تقديم خطاب المساندة أم لا".

وتابع اللاعب السابق الذي شارك في ثلاث بطولات لكأس العالم ويعتبر على نطاق واسع من أفضل من أنجبت الملاعب البرازيلية "أي رياضي يشعر أنه ضحية القواعد."

وأشار زيكو إلى أن القاعدة جعلت الأمور صعبة على من كان جزءا من الرياضة ولكن ليس على من كان في الفيفا أو إحدى الاتحادات القارية كاللاعبين والأطباء ومديري الأندية لدخول الاتحاد الدولي.

وقال "أنا المرشح الوحيد غير المعروف بين المرشحين الاخرين. لم أشارك في أي شيء له علاقة بالفيفا ولم أكن في أي من لجان الاتحاد."

ويملك كل اتحاد عضو في الفيفا والبالغ عددهم 209 عضوا صوتا واحدا في الانتخابات لكن منتقدين يقولون إن الاتحادات القارية تؤثر عليهم بشدة وتطلب منهم التصويت لمرشح واحد.

وقال زيكو "هناك ضغط كبير من الاتحادات القارية وهذا يؤثر على استقلال كل اتحاد وطني. الاتحادات الوطنية خائفة من تقديم خطاب المساندة لأنهم قد ينكل بها من قبل الاتحاد القاري إذا خسر هذا المرشح الانتخابات."

وأشار إلى أن التصويت ككتلة واحدة ليس له معنى على أي حال.

وأضاف "أهداف البرازيل ليست مثل بوليفيا وأهداف اليابان ليست مثل فيتنام وأهداف ألمانيا ليست مثل كازاخستان لذا لماذا يجب عليهم التصويت لمرشح واحد؟".

وتابع "لماذا لا يملك كل اتحاد الحق في اختيار مرشحه. هذا أمر سيء لكرة القدم ويجب أن يكون ضمن الإصلاحات من أجل عالم أفضل لكرة القدم."

ودخل الاتحاد الدولي في أزمة كبيرة في مايو/ ايار حين اتهمت الولايات المتحدة 14 مسئولا في كرة القدم وشركات تسويق رياضي بينهم مسئولون في الفيفا بالرشوة وغسل الأموال والاحتيال.