حينما نتطرق إلى أرقام البطالة والأجور في البحرين، فإننا نودُّ أن نضع أيدينا على الجرح؛ لكي نساعد في العلاج، فالبحرين وطن يتسع لجميع أبنائه، ومن منطلق حرصنا على أن يستفيد جميع المواطنين من الفرص التي يخلقها القطاع الخاص في سوق العمل، ومن أجل الوصول إلى الأهداف والغايات التي قدّمت من أجلها مؤسسة «ماكنزي» للاستشارات دراسة قبل أكثر من عشر سنوات إذ أشارت الى أن «نحو 20 ألف بحريني من دون وظيفة»، أعقبها تكوين رؤية البحرين الاقتصادية لجعل البحريني هو الخيار المفضل للقطاع الخاص.

وبهذا الصدد أقدم الشكر أولاً للكاتب الصحافي جميل المحاري الذي لخّص الندوة التي عقدت بجمعية الوفاق في (30 أغسطس/ آب) بهذا الشأن، كما أقدر عاليا الجهد الذي بذله فاروق أمين محمد من وزارة العمل بتوضيح بعض الأرقام بشأن البطالة في البحرين.

ولأن حرصنا على مصلحة الوطن والمواطن البحريني فإنه يقلقنا أن تذهب معظم الوظائف التي خلقها القطاع الخاص الى أيد غير بحرينية وخصوصا تلك التي تحتوي على مردود ذي قيمة مضافة تفوق ألف دينار، فبحسب مؤشرات سوق العمل، ذهبت الوظائف التي تفوق 1000 دينار الى 9 بحرينيين فقط مقابل 207 أجانب بينما الراتب الذي يفوق 1500 دينار حصل عليه 4 بحرينيين مقابل 296 أجنبيا، كذلك الرواتب التي تشكّل أعلى من 800 دينار حصل عليها 14 بحرينيا مقابل 85 أجنبيا، وأعلى من 900 دينار 5 بحرينيين مقابل 54 أجنبيا.

وبسبب عدم وجود ضوابط للتحكم في حجم العمالة في سوق العمل فان مجموع العمالة البحرينية بقي في أطر محدودة منذ 2004 الى 2015، حيث كان 110542 ووصل الى 156429 بينما العمالة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير من 229861 الى 538480.

وبما أنّ المادة (13) من الدستور تنص على أن العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب، فان مما يؤسف له أن عدد البحرينيين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار يصل الى 30,472 وهو رقم كبير نظرا إلى حجم العمالة في البحرين، أي يمثل 20 في المئة من نسبة العمالة البحرينية، وهو ما يؤشّر الى وجود خلل في برامج التدريب والتأهيل للشباب لرفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم من تلبية احتياجات سوق العمل والارتقاء بميزاتهم التنافسية التي أشار اليها فاروق أمين، أو خلل في استيعاب القدرات البحرينية، اذ تشير الأرقام الى ذهاب 1918 وظيفة في القطاع الخاص مما يفوق رواتبها 300 دينار منذ بداية 2015 لغير البحرينيين علماَ بأن لدينا قائمة تشمل 1912 جامعيّاً ما زالت تراوح منذ 2008 حتى الآن ولم يتم حلّها.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن التحويلات المالية التي قامت بتحويلها هذه العمالة خارج البلاد في العام 2013 بلغت 2.16 مليار دولار، وهو رقم يزيد على ما سبقه خلال أعوام قريبة، وفيها أيضاً تجاوزت المبالغ حاجز المليار، وذلك يمثل استنزافا كبيرا للموارد المالية التي تضغط على الموازنة العامة للدولة.

وبالنسبة إلى الدراسات فاننا اعتمدنا على ما تم نشره من مراكز معتمدة وهي جميعها تشير الى ارتفاع نسبة البطالة في البحرين، فقد أكدت داراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث أن عدد العاطلين في البحرين هو 20199 مواطناً. تم نشر الدراسة في العام 2005 وتعود أرقامها إلى العام 2004. ورأت الدراسة أن العدد الكلي للقوى العاملة الوطنية هو 143,300 فرد. وعند تقسيم العاطلين وعددهم (20,199) على حجم القوى العاملة البحرينية (143,300) يتبين لنا أن نسبة البطالة تقف عند 14 في المئة.

ودراسة أخرى أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار في 2012 تقول إن نسبة البطالة في البحرين تصل الى 8 في المئة وأن نسبة البطالة بين الشباب الفئة العمرية من 19 الى 25 سنة تصل الى 28 في المئة في البحرين.

أما بالنسبة إلى ما ورد في التقرير الصادر عن مكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأميركية عن المناخ الاستثماري في البحرين للعام 2014 فإن الأيدي العاملة في البحرين تقدر بنحو 712,600، منها 58 في المئة من الأجانب. وفقاً لإحصاءات الحكومة الأخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي الأجانب من سكان البحرين بلغ 52 في المئة.

فقد أشار التقرير الصادر في (يونيو/ حزيران 2014) إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يقدر معدل البطالة الحقيقي بين البحرينيين بين 15 و20 في المئة، وليس من المعقول أن يصدر تقرير يعتمد على برنامج لمؤسسة دولية ويستقي أرقامه من معلومات غير موثقة ولا تستند إلى أي معايير معتمدة دوليّاً، كما أشار فاروق.

نعم، نحن نقدّر الجهود التي تبذلها وزارة العمل وخصوصاً لما تمت الاشارة اليه بأن أحدث المشاريع في هذا المجال هو «مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)» والذي تم تدشينه في يونيو/ حزيران 2014 ويستمر لمدة سنتين ويستهدف 10 آلاف بحريني، حيث يتم تأهيلهم وتوظيفهم، بما في ذلك التأهيل الحرفي من خلال «برنامج بيدي أبني وطني»، ونتمنى في هذا الصدد تشكيل مرصد يضم أطراف الانتاج الثلاثة لإعداد دراسة شاملة عن حجم البطالة، ومسألة الأجور في البحرين؛ لكي تكون المعالجة بحجم المشكلة.