ردّاً على ما نشر في عمود الكاتب سلمان سالم في صحيفة «الوسط» بعددها رقم (4761) الصادر بتاريخ (20 سبتمبر/أيلول 2015) من ادعاءات بشأن تدني مستوى معهد البحرين للتدريب وتراجعه، نفيدكم علماً بأن المعهد يشهد خلال هذه الفترة العديد من التطويرات النوعية في برامجه ضمن الخطة الاستراتيجية 2015-2018، والتي تضمنت برنامجاً تطويريّاً شاملاً للمعهد؛ للنهوض بعملية التدريب وفق المعايير الدولية والمحلية لمؤسسات التدريب المهنية، والتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بهذا الشأن، وكذلك التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتطوير الهيكل التنظيمي للمعهد.

وأشار الجودر إلى أن المعهد قد ورث مشاكل عديدة من الفترة السابقة لانضمامه إلى وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن تقرير شركة التدقيق الخارجي المستقلة التي تم تعيينها لتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية وإجراءات التسجيل والقبول والتدريب بالمعهد قد أكد بشكل قطعي أنه لم تكن هنالك أي سياسات أو معايير معتمدة للتسجيل والقبول والبرامج، ما أدى إلى ارتكاب العديد من المخالفات الجسيمة، وإلى ضعف المخرجات وبرامج التدريب، وإلى ارتكاب تجاوزات عديدة تم رصدها، سواء في تقرير شركة التدقيق أو في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا حاجة إلى العودة إلى جميع تفاصيلها مجدداً، والتي أثرت سلباً على المعهد في تلك الفترة، وهي اليوم تحت أنظار الجهات المختصة في الدولة، وهي المخالفات التي يتم تجاهلها دائماً من قبل بعض الذين يحاولون تصوير الفترة السابقة، كأنها فترة ذهبية، في حين أن العكس هو الصحيح، بما في ذلك الحديث عن الأداء التدريبي للمعهد، حيث جاء في تقرير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الصادر العام 2010، أي قبل انضمام المعهد إلى إشراف الدولة، أن المعهد ومخرجاته كانا دون المستوى المطلوب، وأن التقارير الصادرة عن الجهات المتخصصة في جميع الجوانب الإدارية والمالية والتدريبية كانت تؤكد وجود مخالفات وتجاوزات وممارسات خاطئة تتنافى مع الأنظمة المعمول بها في المؤسسات التدريبية، ما أثر سلباً على مستوى المتدربين وعلى المعهد ككل.

وقال الجودر، في السياق ذاته، إن ما نشر في عمود الكاتب سلمان سالم من ادعاءات عن تدني مستوى المعهد وتراجعه، يكفي لدحضها العودة إلى التقارير المختصة، سواء الصادرة عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية أو الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، إذ شهد المعهد خلال السنوات القليلة الماضية جهوداً كبيرة للارتقاء بمستواه وتعديل أوضاعه، وضبط أموره الإدارية والمالية، إضافةً إلى إعداد خطة استراتيجية متكاملة وبرنامج تطويري مع مؤشرات لقياس الأداء.

وأكد الجودر أن مستوى التدريب لم يهبط بعد نقل تبعية المعهد إلى وزارة التربية والتعليم، بل بالعكس أصبحت لديه قدرة على التطور بحسب تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، علماً بأن اتباع أسلوب التغيير التدريجي لوضع التدريب يتطلب أربع إلى خمس سنوات ليتم قياس نتائجه وتأثيره وفق الخطة الاستراتيجية 2015-2018 الموضوعة من قبل إدارة المعهد، موضحاً أن تقرير الهيئة للعام 2014 قد أشار إلى وجود عدة مبادرات لإدارة المعهد للنهوض بعملية التدريب ورفع جودة البرامج التدريبية، كما أشاد التقرير بكفاءة عملية توظيف المحاضرين والمدربين وخبرتهم العلمية والعملية، مقارنة بالتقرير للعام 2010 الذي أشار إلى أن المدربين والمحاضرين آنذاك يفتقرون إلى الخبرة العملية، وهي أحد أهم العناصر في نقل الخبرات والمهارات التطبيقية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وهو ما تمت الإشارة إليه في تقرير شركة التدقيق أيضاً التي تم تعيينها مباشرةً بعد نقل تبعية معهد البحرين للتدريب إلى وزارة التربية والتعليم في العام 2011.

وختم الجودر تصريحه بتأكيد أن الإدارة تتولى حاليّاً القيام بمراجعة شاملة للبرامج التدريبية المعروضة والمناهج، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب باعتبارها الهيئة المتخصصة في تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية، وكذلك تقارير المدققين الخارجيين من المؤسسات المانحة للمؤهلات المهنية الذين يقومون بزيارة المعهد سنويّاً لتقييم فعالية كل برنامج على حدة.