أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 11 متهماً بالحرق الجنائي والتجمهر لجلسة 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للاستماع لشهود النفي والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم أشعلوا عمداً وآخرون مجهولون حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، واشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون العبوات الحارقة «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، كما أتلفوا عمداً وآخرون بعضاً من أجزاء السيارة المبينة الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني عليه، ما ترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتعود تفاصيل الواقعة عند ورود بلاغ عن تجمهر وإشعال حريق في إطارات على شارع البديع العام، ودلت التحريات على المتهمين، وأنهم اشتركوا مع آخرين وقاموا بالتجمهر داخل قرية أبوصيبع وبحوزتهم بترول وزجاجات حارقة وتوجهوا للمدخل، ووضعوا الإطارات والمخلفات على شارع البديع وأضرموا النار فيها ورموا الحجارة، ما نتج عنه تضرر سيارة أحد المواطنين، قاصدين بذاك تعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر وبث الرعب في نفوسهم وتعطيل مصالحهم والإخلال بأمن المملكة.