قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية متهم (27 سنة) بالاعتداء على جسم النائب عريف، لجلسة 4 أكتوبر/ تشرين الأول لإعلان المتهم.

النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 24 أبريل/ نيسان 2014، اعتدى على سلامة جسم النائب عريف أثناء وبسبب تأديته لوظيفته دون أن يفضي ذلك الاعتداء إلى مرض أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، كما أهان بالفعل نائب عريف وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ من مركز الإصلاح والتأهيل مفاده قيام المتهم بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه نائب عريف في الإدارة، حيث ذكر المجني عليه أثناء التحقيق معه أنه منذ 6 أشهر تقريبا وفي فترة الغداء كان في استقبال مبنى رقم 2 في الإدارة، وكان مسئوله جالسا في الاستقبال كذلك، والذي طلب منه أن يقوم بتوزيع الطعام على النزلاء وفي السجن الانفرادي، وعند بوابة غرفة قام بوضع الطعام على جنب وفتح البوابة، فقام المتهم بالتهجم عليه محاولا الخروج من الغرفة، فأمسك به لمنعه، إلا أن المتهم عاجله بضربه بواسطة قبضة يده عدة لكمات، كما قام بجرحه بأظافره، وكان يصرخ لكي يساعده مسئوله لكنه لم يكن موجودا حينها، فتمكن من دفع المتهم إلى داخل الغرفة وأغلق عليه الباب وتوجه إلى المسئول وأبلغه بالواقعة، فيما تم تحويله إلى عيادة إدارة الإصلاح والتأهيل ومنها إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج اللازم، وقد تعرض إلى 6 أو 7 ضربات وخدش في رقبته ولكمة على ذراعه ويده.

المتهم أنكر ما نسب إليه وقال إنه يقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بقضية بيع مواد مخدرة، وكان يوم الواقعة في السجن الانفرادي لحيازته هاتفا نقالا وأن ما حصل هو أنه كان يصرخ على الشرطي لكي يعطيه وجبة الطعام ويهتمون به أكثر، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين الشرطي والذي كان ينادي المسئول، وبعدها خرج الشرطي وانتهى الأمر.