قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف لمتهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011، اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالمحضر والمملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الوكالة وذلك إضراراً بصاحب الحق عليه، وحكمت عليه أول درجة بالحبس 3 أشهر وكفالة بقيمة 300 دينار، وطعن على الحكم بالاستئناف لكنه ولعدم حضوره وتسديده كفالة الإفراج حكمت المحكمة بسقوط الاستئناف.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه أبلغ بأن المستأنف اختلس منه مبلغ 300 دينار مقابل قيامه بتمديد إقامة (المبلغ) في المملكة بعد انتهائها، إلا أن المستأنف لم يقم بذلك التمديد للتأشيرة، كما لم يرجع إليه المبلغ الذي سلمه إليه، وظل يماطل في إعادته مدة طويلة.