دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أمس الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2015) طرفي النزاع الليبي إلى «تحمل مسئولياتهما» وتقديم رد نهائي بعدما عرضت عليهما الأمم المتحدة اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة.

وكان مقرراً أن تنتهي المفاوضات بين الطرفين قبل 20 سبتمبر الجاري بتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس نص عرضه الموفد الأممي برناردينو ليون.

لكن محمد عماري عضو المؤتمر الوطني العام، أي برلمان طرابلس غير المعترف به دولياً، أعلن الإثنين أن أي اتفاق سياسي لن يتم توقيعه هذا الأسبوع، على أن تستانف المفاوضات بعد عيد الأضحى.

وقالت موغيريني أمس في مؤتمر صحافي في بروكسل «إنه الكيلومتر الأخير في الماراتون وهو الأصعب على الدوام».

وأضافت «ثمة نص على الطاولة، إنه النص النهائي. آن للجانبين أن يتحملا مسئولياتهما النهائية ويقولا (نعم) أو (لا) نهائية».

وتابعت المسئولة الأوروبية «أريد توجيه رسالة بالغة الوضوح إلى جميع الليبيين، لأن الخروج من أزمة استمرت عاماً يصب في مصلحتهم. إنها أزمة اقتصادية، أمنية وسياسية لا يستحقها الليبيون».

وذكرت بأن «الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم انطلاقة جديدة لليبيا مالياً وبكل الأشكال الممكنة»، وهذا «اعتباراً من اليوم الأول، حين تشكل حكومة وحدة وطنية».

وأعدت المفوضية الأوروبية برنامج مساعدة ليبيا بقيمة مئة مليون يورو.

وأكدت موغيريني أن تأليف حكومة وحدة «سيتيح لنا العمل بشراكة مع السلطات الليبية على صعيد إدارة تدفق» المهاجرين.

من جانبها، طالبت الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية لهذه السلطة غير المعترف بها دولياً، برفض اتفاق السلام الذي طرحته بعثة الأمم المتحدة على أطراف النزاع بعدما رأت أنه «يتعارض» مع أهداف الثورة.

ودعت الحكومة التي تدير العاصمة منذ أكثر من عام بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر ليبيا»، إلى إقامة حوار سياسي في ليبيا في موازاة حوار الأمم المتحدة الذي اعتبرت أنه يجب مقاطعته حتى توقف قوات الحكومة المعترف بها عملياتها العسكرية الأخيرة.

وقال رئيس الحكومة في طرابلس خليفة محمد الغويل في خطاب متلفز مساء الثلثاء إن حكومته «تعرب عن أسفها الشديد واستهجانها من إصرار مجموعة من أعضاء المؤتمر الوطني العام وبعض من أعضاء الوفد المكلف على الاستمرار في التعاطي مع مسودة الحوار».

وأضاف أن المسودة التي تحمل اتفاقاً سياسياً من المفترض أن يصوت عليه كل من طرفي النزاع الليبي «مشبوهة ومتضاربة البنود (...) وتتعارض في أحكامها وتفاصيلها مع الثوابت الوطنية ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير» العام 2011.

وعليه، دعا الغويل الشعب «إلى تفويت الفرصة على هؤلاء المغامرين بأخذ زمام المبادرة»، مؤكداً ضرورة «تعليق الحوار (الذي ترعاه الأمم المتحدة) إلى حين إيقاف العدوان»، في إشارة إلى العمليات العسكرية لقوات الحكومة المعترف بها في مناطق عدة.

كما أعلن البدء بـ «تشكيل فريق عمل من المشايخ والحكماء وأعيان المدن والمناطق لفتح حوار ليبي - ليبي على الأرض الليبية لوضع حلول للمشكلة الليبية للوصول إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف متقيداً بأهداف ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط».