أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2015) عفواً عن مئة من الشباب بينهم صحافيا الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد و16 ناشطة من المدافعات عن الديمقراطية خصوصاً يارا سلام وسناء سيف، بحسب بيان رسمي لرئاسة الجمهورية.

ويأتي هذا القرار قبل ساعات من مغادرة السيسي اليوم (الخميس) إلى نيويورك حيث سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي بيان مصر أمامها.

وكانت السلطات المصرية تعرضت لانتقادات شديدة من الدول الغربية ومنظمات حقوقية دولية بسبب الأحكام ضد صحافيي الجزيرة وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان منذ انتخاب السيسي رئيساً في مايو/ أيار 2014.

وبعد الظهر، خرج بالفعل من سجن طرة صحافيا الجزيرة وانزلتهما سيارة تابعة لوزارة الداخلية في حي المعادي الراقي المجاور لهذا السجن.

وقال محمد فهمي لـ «فرانس برس»: «أنا لا أصدق نفسي، لا أصدق أنني لن أنشغل بعد الآن بالمحامين وبأمور السجن وأنني سأقضي الليلة في بيتي مع زوجتي الحبيبة».

أما باهر محمد، الذي كان ينتظر مع فهمي مجيء اسرتيهما لاصطحابهما إلى منزليهما، فقال «إننا سعداء جداً جداً ولكننا استغربنا قليلاً ولا نعرف كيف حدث هذا».

وفي بيان، عبرت المحامية أمل كلوني التي كانت أحد أعضاء هيئة الدفاع عن فهمي، عن سعادتها بالعفو عن الصحافيين وقالت «لقد كانت محنة طويلة ونحن ممتنون للرئيس السيسي لاستخدامه صلاحياته للعفو عن» فهمي ومحمد.

وأضافت «إنه يوم تاريخي في مصر إذ صححت الحكومة أخيراً ظلماً استمر فترة طويلة وحررت رجلين بريئين».

وأكد بيان الرئاسة أن السيسي أصدر «قراراً جمهورياً بالعفو عن مئة من الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة، فضلاً عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية».

وأضاف البيان أن «من بين أبرز الأسماء التي تضمنها القرار الجمهوري، محمد فهمي وباهر محمد المتهمين في القضية المعروفة بـ «خلية الماريوت (قضية الجزيرة)»، بالإضافة إلى الناشط السياسي عمر حاذق، والناشط السياسي بيتر جلال يوسف، والناشطة السياسية سناء سيف، والناشطة السياسية يارا سلام».

يذكر أن سناء سيف هي طالبة جامعية وشقيقة الناشط المعروف علاء عبد الفتاح المحبوس في عدة قضايا.

أما يارا سلام فهي محامية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وكانت كذلك من أبرز معارضي مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

ولم تنشر بعد القائمة الرسمية للمئة شخص الذين شملهم العفو ولكنها لا تتضمن على الأرجح ناشطين آخرين بارزين محبوسين في قضايا عدة أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل من مؤسسي حركة 6 أبريل (التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة العام 2011) وأحمد دومة وهو من أبرز وجوه الثورة والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري.

وأكدت منظمة العفو الدولية في بيان أنها ترحب بالقرار الرئاسي ولكنها أكدت أن «مئات مايزالون خلف القضبان لأنهم تظاهروا أو بسبب عملهم الصحافي».

وأضافت أن «كل الذين سجنوا لأنهم مارسوا بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير والتجمع والتنظيم أو بسبب عملهم الصحافي أو في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ينبغي أن تلغى الأحكام الصادرة ضدهم ويتم الإفراج عنهم فوراً».

وأعرب مسئولون كنديون عن ارتياحهم للإفراج عن فهمي ونيله العفو، وفق ما ذكرت وزيرة الدولة للشئون القنصلية، لين يليتش. وقالت إنها «سعت لدى أعلى السلطات للإفراج عنه» وأن العمل سيتواصل لترحيله من مصر.

على صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أمس (الأربعاء) أن مصر وافقت على شراء السفينتين الحربيتين من طراز ميسترال اللتين صنعتهما فرنسا لبيعهما لروسيا في صفقة ألغيت بسبب دور موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وقال البيان إن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي «اتفقا على مبدأ وشروط وأحكام شراء مصر لسفينتي ميسترال».

وكانت روسية طلبت هاتين السفينتين اللتين يمكنهما نقل 16 مروحية و13 دبابة وأربعة زوارق إنزال، في صفقة بلغت قيمتها 1,2 مليار يورو في العام 2011.

وكان من المقرر تسليم أولى السفينتين في 2014، والثانية هذا العام.

ولكن وسط الخلاف بين روسيا والغرب، الأسوأ منذ الحرب الباردة، بسبب الأزمة الأوكرانية، رأى شركاء فرنسا أن تسليم السفينتين سيقوض جهود عزل موسكو بعد ضمها شبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها للمتمردين في شرق أوكرانيا، فقررت فرنسا إلغاء عملية التسليم.

وكان القرار مكلفاً لفرنسا، إذ كان عليها أن تعيد مبلغ كلفة بناء السفينتين، بالإضافة إلى المبالغ التي أنفقتها موسكو على تدريب 400 بحار كانوا سيشكلون طاقمي السفينتين.

ولم يتم كشف المبلغ الذي ستدفعه مصر في مقابل الحصول على السفينتين.

وفيما أشار خبراء إلى أن عملية البيع ستشهد على الأرجح خفضاً في السعر، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول إنه لن يكون هناك أي «خسارة» مادية في الاتفاق الجديد.

وهذا الاتفاق العسكري هو الثاني بين مصر وفرنسا العام الجاري، بعدما أصبحت مصر أول مشتر لمقاتلات رافال إثر موافقتها في فبراير/ شباط الماضي على شراء 24 طائرة بقيمة 5,2 مليارات يورو.