أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء (23 سبتمبر/ أيلول 2015) قراراً جمهورياً بالعفو عن 100 مسجون بينهم محمد فهمي وباهر محمد الصحافيان بقناة "الجزيرة" وعدد من الشباب المسجونين في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أن السيسي "أصدر... قراراً جمهورياً بالعفو عن مائة من الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة فضلاً عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية".
وأضاف البيان أن من أبرز الأسماء التي تضمنها القرار محمد فهمي وباهر ومحمد بالإضافة إلى الناشطتين يارا سلام وسناء سيف. وشمل القرار أيضاً الناشطين عمر حاذق وبيتر جلال يوسف.
وفهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وباهر محمد المصري الجنسية من بين ثلاثة صحافيين يعملون لحساب "الجزيرة" حكم عليهم بالسجن لثلاث سنوات الشهر الماضي في إعادة محاكمتهم بتهم من بينها العمل من دون تصريح وإذاعة أخبار تضر بمصر.
كانت مصر رحلت الصحافي الثالث وهو الاسترالي بيتر جريست في فبراير/ شباط استناداً لقانون حديث الصدور. وعوقب باهر محمد بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة مالية بتهمة حيازة طلقة نارية.
وأثارت قضية "الجزيرة" انتقادات واسعة من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان التي نددت أيضاً بقانون تنظيم التظاهر الصادر في العام 2013 بعد شهور قليلة من إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" على إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويقول منتقدو القانون إنه يمنح الشرطة سلطة مطلقة ويقيد عمليا حق التظاهر.
وسجن العديد من النشطاء الذين ساهموا في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في العام 2011 بموجب قانون تنظيم التظاهر من بينهم علاء عبدالفتاح شقيق سناء سيف وأحمد دومة و مؤسس "حركة 6 إبريل" أحمد ماهر.