كتبنا مراراً بهزل عن موضوع رفع الدعم عن البحرينيين، من باب «شر البلية ما يضحك»، لكن عمود هذا الأسبوع سيكون جاداً بمقدار جدية الظروف التي تعيشها البحرين بسبب القرارات التقشفية التي تطال حصراً المواطنين البسطاء من ذوي الدخول المتدنية أو القريبة من المتوسطة.

مسكين هذا الشعب، حتى «الملاليم» يركض وراءها «ويحاتيها»، فوزارة التنمية تقول إن 130 ألف أسرة بحرينية سجلت لتعويضات اللحوم، أي أن 130 أسرة (520 ألف بحريني بمتوسط 4 أفراد لكل عائلة) طلبت مساعدات أو تعويضات (سمِّها ما شئت) بمعدل لا يزيد عن 15 ديناراً شهرياً وربما أقل للعائلة كلها.

نحن نتحدث عن شعب كامل يركض وراء 5 أو 3.5 دنانير شهرياً! ألا يستحق هذا الشعب أن يتحسر على نفسه، ألا نثير الشفقة على حالنا، ألم يحن الوقت لنعلم حجم بؤسنا وبساطة حالنا ونحزن على واقعنا!

الحكومة حتى الآن لم تعلن عن أسعار اللحوم الجديدة، على رغم أن هذا القرار لم يبقَ على تطبيقه إلا أسبوع واحد، وهو قرار متخذ منذ 5 أشهر، فهل تخشى الحكومة من ردة فعل الناس لتخفي عنهم سعر اللحوم الجديد؟ حتى لو كانت الأسعار ستتحرر وفقاً لمبدأ العرض والطلب، ألن يكون هناك سعر محدد لهذه الأنواع، فلماذا لم تطلع الناس عليها للآن؟ أهذه هي الشفافية والشراكة الوطنية!

التوظيف تم إيقافه في الحكومة، والترقيات تتم بحسب الولاءات غالباً وفي نطاق محدود هذه الأيام، وعلاوات العمل الإضافي موقوفة رغم أن موظفي الدولة مازالوا يعملون وقتاً إضافياً إجبارياً من قبل الحكومة، والكهرباء سيرفع الدعم عنه، والبنزين كذلك، والمتقاعدون سيتم تقليص علاواتهم، وعلاوة الغلاء سيتم تقليص الشرائح المستفيدة منها، ما يعني أنها ستلغى على آلاف الأسر، وعلاوة الإسكان تقلصت موازنتها، وغرامات المرور ارتفعت وتعاظمت، وكأنّ الهدف هو أن نصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن يطحن هذا الشعب أكثر مما هو مطحون الآن.

لا يلام هذا الشعب إن أصيب أرباب الأسر بالجلطات والسكتات القلبية، وما أكثرها هذه الأيام، فالكل يفكر في كيفية توفير لقمة العيش إلى عائلته وأبنائه، والكل بات ينظر إلى المستقبل بعقل قاتم، كل هذه القرارات يتم اتخاذها وتطبيقها على البسطاء، فأين تدابير شد الأحزمة والتقشف على الأغنياء والمسئولين وعلية القوم و «هواميرهم».

حتى اللحظة، لم نجد أن قراراً تقشفياً واحداً طال علية القوم وأصحاب الملايين، حتى اليوم لم نسمع أن مسئولاً واحداً بادر بتخفيض مزاياه أو راتبه، حتى الآن لم نسمع من ممثلي الشعب نواباً وشوريين أنهم سيقدمون مشروع قانون لتخفيض مزاياهم وتقاعدهم الذي يتنعمون به بعد 4 سنوات عمل فقط، والذي اعتُمد في زمن طفرة نفطية لا يبدو أنها ستتكرر.

هذا الشعب، لم يحس بسنوات الرخاء والطفرة النفطية، فرواتب الناس لم تقفز، ولم تُبْنَ المدن الإسكانية الموعودة، والجامعيون العاطلون لم يُوظفوا وهم بالآلاف، بل على العكس اجتاحت الناس موجة غلاء طحنت الأخضر واليابس.

اليوم يراد لبسطاء هذا الشعب فقط أن يكونوا ضحية لسياسات التقشف وربط الأحزمة، فأي عدل هذا وأي إنسانية!