دعا الأمين العام لجمعية الوحدوي حسن المرزوق، والمعتمد من قبل وزارة العدل لتولي رئاسة الجمعية خلفا لأمينها العام المحكوم بخمس سنوات فاضل عباس، إلى مصالحة داخل الجمعية على قاعدة «عفا الله عما سلف».

وقال المرزوق إنه «بعد مخاض عسير دام سنتين وشهرين ينتصر الوحدوي ويعود من جديد للساحة فاتحاً أبوابه للجميع أعضاء ومناصرين وجماهير للوقوف إلى جانب الشعب وقضيته».

وأضاف «رفاقي قياديي الوحدوي، إننا نمد يدنا لكل الرفاق الذين اختلفنا معهم يوماً ولنقول جميعاً «عفا الله عما سلف»، فهيا بِنَا للنهوض بحزبنا العتيد».

وتأتي دعوة المرزوق بعد أيام من حصوله على قرار من مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل يفيد أنه اعتمد رسميا كأمين عام لجمعية الوحدوي، وتم تسليمه مقر الجمعية بعد فك التجميد عنها، بعد عام كامل من الإغلاق.

وفي الطرف المقابل، لا يبدو أن دعوة المرزوق ستلقى صدى ايجابيا لديهم، إذ ما يزالون يعولون على حكم محكمة التمييز الذي لم تحدد له جلسة أصلا للآن لحسم الخلاف على رئاسة الجمعية بين أمينها العام السابق فاضل عباس والأمين العام المعتمد حاليا من قبل وزارة العدل حسن المرزوق.

ودعا نائب الأمين العام السابق لجمعية الوحدوي محمد المطوع وزارة العدل التي أقرت اختيار المرزوق أمينا عاما للوحدوي ألا تتدخل في شئون الجمعية الداخلية، مشددا على أن «الوحدوي كجمعية تمثّل شخصا اعتباريا ليس من حق أيّ أحد أن يتدخل في شئونه الداخلية ليعتمد قرارا عنه مهما يكون، حتى الوزير نفسه، فقراره مطعون فيه أمام الجمعية العمومية عند الاقتضاء، وبالتالي ما صدر عن وزارة العدل يُعد باطلا بطلانا مطلقا متضاربا مع قرار المحكمة، وهي صاحبة الحق في قول كلمة الختام».

ولا يبدو أن هذه الدعوة ستحل الخلافات داخل الوحدوي التي تعاني من خلافات داخلية وانقسام بين أعضائها منذ أكثر من عامين، أدت إلى أن يتجمع العشرات من الأعضاء في (22 يوليو/ تموز 2013)، في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائيّاً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا -بحسبهم- من فعل ذلك في المقر، وصوّتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس (المحكوم حاليا بخمس سنوات) من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

وأعلنوا وقتها، أنهم بعثوا نتائج مؤتمرهم العام الذي قطعوا بصحته قانونيّاً، إلى إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وأنهم ينتظرون قطعها في الأمر لتسليمهم المقر وحسابات الجمعية رسميّاً.

وبعدها دعا مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الجمعية إلى عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها.

وأعلن المكتب قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.

وفي منتصف مارس/ آذار 2014، تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية.

وجاءت الدعوى المرفوعة وفقاً للعدل «بعد الخلاف الذي حصل بين فاضل عباس وحسن المرزوق يزعم كل منهما أنه الأمين العام للجمعية».

وكانت المحكمة الإدارية الكبرى أقرت في أواخر سبتمبر/ أيلول 2014 تجميد نشاط جمعية الوحدوي لثلاثة أشهر، لحين «إزالة المخالفات الواقعة في الجمعية، ومنذ ذلك الوقت ظلت الجمعية مغلقة رسميا».