اعتبرت حكومة البحرين مطالبة مندوبة الدنمارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ماري لويس ويتر، بإطلاق سراح المحتجزين تعسفياً في البحرين، بأنه تدخل في القضاء ومحاولة التأثير عليه.

وكانت ويتر، قالت في مداخلتها في إطار البند الرابع من المناقشات العامة خلال أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، أمس الأول الإثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015): «إننا نبدي قلقنا العميق على أوضاع نشطاء حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك المواطن الدنماركي البحريني عبدالهادي الخواجة، الذي نعتبره ضحية للتعذيب، ونحث البحرين على إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز».

وردّ المندوب البحريني الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يوسف عبدالكريم على مندوبة الدنمارك بالقول: «ليس من المقبول إطلاقاً إجبار أية حكومة أو سلطة على إعفاء فرد من تطبيق القانون عليه، فقط لمجرد شهرته، فليس هناك فرد فوق القانون».

(التفاصيل ص9)